اصل عدم مداخله حقوق بشر

اصل عدم مداخله حقوق بشر

مقدمه

مفهوم «حقوق بشر بین الملل» از سال 1945 موجب انقلابی در رشته حقوق بین‌الملل گشت. این انقلاب بسیاری از نظم حقوق بین الملل قبل از سال 1945 را به چالش کشاند ،  از اینرو دکترین «عدم مداخله»  به اصلی بنیادین متحول گردیده است. دربررسی روابط بین دو دکترین مشخص می‌گردد که این آئینها برای حمایت از منافع مختلف تحول یافت. در واقع حقوق بشر بین‌الملل برای حمایت از منافع افراد و گروهها، اقلیتها و اکثریت مردم توسعه یافت. اصل عدم مداخله از لحاظ تاریخی (در آمریکای لاتین)، بعنوان یک اصل حمایتی برای دولتها در رابطه با امورشان با سایر دولتها توسعه یافت. در بطن مفهوم عدم مداخله یک مفهوم فرعی «صلاحیت داخلی»3 نیز وجود دارد. این مفهوم نیز مقاصد مختلفی را دربردارد ، از جمله مرز صلاحیت بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی را معین می‌سازد. این مقاصد مختلف ازطریق دکترین‌های مختلف ارائه می‌گردد و با بررسی روابط‌شان با یکدیگر درجات مختلفی از پیچیدگی‌ها را نمایان می‌سازد. این پیچیدگی‌ها بتدریج تشدید می‌یابد چرا که تحول در یک مفهوم، تأثیر مشابه بر منافع‌ای دارد که از طریق سایر مفاهیم حمایت می‌شود. در مرحله نهایی مفاهیم دیگر بر آنها تأثیر خواهند گذاشت.

                                      موضوع: اصل عدم مداخله

این فایل یا فرمت ورد و آماده پرینت می باشد.

فهرست مطالب:

مقدمه

صلاحیت داخلی 

عـدم مداخـله و صـلاحیت داخـلی 

عدم مداخله در مفهوم کلی 

ماده 2 (7) منشور سازمان ملل متحد

قطعنامه 2625- اعلامیه اصول (1970)(21)

اصلIV: وظیفه دولتها برای همکاری با یکدیگر مطابق با منشور:

 اصل V: اصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت افراد

قضیه نیکاراگوئه (1986)        

اصل عدم مداخله

حقوق بشر بین‌الملل و عدم مداخله

تحولات در داخل نظام سازمان ملل متحد  (56)

مفاهیم و اصول سازی 

سه نسل حقوق 

افراد بومی/ جمعیت  

اصول سازی 

عملکردهاوروئیه‌های‌ارگانهای‌سازمان‌ملل‌متحد ـ ازمرحله‌بهبودتامرحله‌حمایت(75)

قطعنامه 1235 (1967)(78)

قطعنامه 1503 (1970)(93)

اجرا ـ رهیافت موضوعی

نقش‌‌های کمیسیون حقوق بشر و کمیسیونهای فرعی(107)

نقش مجمع عمومی (115)

نهادهای مبتنی بر معاهدات

حمایت بین‌المللی: بررسی اجمالی(137)

تحولات خارج از سازمان ملل متحد ـ حمایت حقوق بشر منطقه‌ای(146)

کنفرانس امنیت و همکاری اروپا (CSCE، 1975)(153)

اصول کلی ـ حاکمیت، مسئولیت پذیری

نتیجه‌گیری 

محدودیت‌های آینده 

برای دولت‌ها چه چیزی باقی می‌ماند؟

یادداشت‌ها

این مقاله تلاش لازم جهت تحلیل مفاهیم صلاحیت داخلی، اصل مداخله وحقوق بشر بین الملل و نیز روابط بین آنها بعمل خواهد آورد ، و سعی می‌‌شود آنها را بطور خلاصه مورد بررسی قرار دهد و منافع‌ای را که تشخیص داده می‌شود قابل حمایت است را مشخص می‌کند. سپس چگونگی تحول  مفاهیم وروابط بین آنها و نیز چگونگی تحول و تکامل منافع که از طریق این مفاهیم مورد حمایت قرار می‌گیرد را مورد بررسی قرار می‌دهد. در جریان تحلیل تلاش خواهیم کرد روابط بین حقوق بشر وعدم مداخله را با بررسی رویة جاری در حقوق بین‌الملل مشخّص سازیم. تمرکز اصلی بیشتر بر تحول رویه‌ها ، عملکرد‌ها و تشکیلات سازمانی است تا بر اجرای حقوق بشر که توسط دولت خاص و یا گروهی از دولتها صورت می‌گیرد. تلاش خواهیم کرد تصویری از سال 1993 ارائه دهیم و نیز پیش بینی کنیم که چگونه احتمال تحول آن در آینده وجود خواهد داشت. و در صورت نیاز مندرجات قطعنامه شماره 2625 در این تحولات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

صلاحیت داخلی 

موضوعی که در اینجا مطرح می‌شود مسأله ترسیم حدود بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی می‌باشد.(1) نقش غالب دولتها در ایجاد حقوق بین‌الملل (بعضأ از طریق افزایش تعداد سازمانهای بین‌المللی) عمدتاً اطمینان می‌دهد که این دولتها هستند تعیین می‌کنند که کدام موضوعات باید ازطریق حقوق بین‌الملل تنظیم گردد.(2)  هم میثاق جامعه ملل (1919،ماده 15)  و هم منـشور سازمان ملل متحد

(1945،ماده 2بند 7) مفهوم «صلاحیت داخلی » را بکار برده است. از اینرو، منشور سازمان ملل متحد در ماده (1 و 55 و56) نیز در استناد به حقوق بشر تصریح می‌ماید،در حالیکه میثاق جامعه ملل به آن استناد نکرد.(3) بنابراین، مفهوم «صلاحیت داخلی» ممکن است عمدتاً‌ همان باشد، اما محتوی آن ممکن است از طریق شمول مفاد حقوق بشر منشور تحت تأثیر قرار گرفته باشد، در رابطه با خود مفهوم«صلاحیت داخلی» دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در نظر مشورتی خود در قضیه فرامین تابعیت نشان داد این مسأله یک امر نسبی است. 

این سوال که آیا یک موضوع مشخص منحصراً در حیطه صلاحیت یک دولت است یا خیر، اساساً یک مسئله نسبی است؛ و آن بستگی به تحول روابط بین‌الملل دارد… ممکن است آن موضوع در صلاحیت آن دولت باشد… و در موضوعی دیگر اینطور نباشد، این موضوع در عمل توسط حقوق بین‌الملل و یا حق یک دولت در استفاده از صلاحدیدش تنظیم می‌گردد که هرگز با تعهداتی که ممکن است سایر دولت ها بر عهده گرفته‌اند محدود نگردد. در اینگونه موارد، اصولاً صلاحیتی که منحصراً متعلق به یک دولت می‌باشد توسط قوائد حقوق بین‌الملل محدود می‌گردد.(4) 

دانلود کامل اصل عدم مداخله حقوق بشر

دعاوی قولنامه ای

دعاوی قولنامه ای

مقدمه :

حقوق تعهدات باتوسعه روزافزونش قسمت سهمی از حقوق خصوصی را بخود اختصاص داده و گسترش آن زمینه های تخصصی گوناگونی را نیازمند است و پدید آورده . افزایش قراردادها بسبب نیازمردم در اثر روابط اجتماعی ، تحول جامعه و کافی نبودن عقود سنتی ، ایجاد قالبهای نو و تازه ای را سبب گردیده که این امر موجب بروز اختلافات جدید و صدور احکام متفاوت در رسیدگی شده است .

اهم عواملی که می توانند از صدور چنین احکامی جلوگیری نمایند ، نقش حقوقدانان و نظریه پردازان حقوق ، قضاوت عالم و آگاه به قانون و سرانجام قوانین مناسب است . علمای حقوق برای ایجاد رویه قضائی تلاش مینمایند و نظریه های آنان راهگشای خوبی است ولی شاید بتوان گفت که ، طرز تفکر متفاوت قضات و بعضا عدم بکارگیری قوانین در فصل خصومت ، رسیدن باین هدف را مشکل نموده که این ناهمگونی خود سبب طرح دعاوی گوناگون میگردد.

                                                 موضوع: دعاوی قولنامه ای

این فایل یا فرمت ورد و آماده پرینت می باشد.

مقدمه 

گفتار نخست – تعریف قولنامه 

گفتار دوم : اقسام قولنامه 

الف : تقسیم قولنامه از جهت مالی که مورد قرارداد است 

۱-مورد معامله مال منقول است 

۲- مورد معامله مال غیرمنقول است

ب : تقسیم قولنامه از جهت زمان انجام تعهد 

قولنامه هائی که زمان اجرای تعهد با متعهدله میباشد 

قولنامه هائی که زمان اجرای تعهد یا متعهد است 

ج : برمبنای تعهدات طرفین قولنامه ها را به انواع زیر می توان تقسیم نمود 

۱-قولنامه ساده 

۲-قولنامه تعهد آور 

د- مبایعه نامه 

مبحث دوم : ماهیت قولنامه 

الف : قولنامه تعهد به انتقال است 

ب :قولنامه سند بیع است 

ج : قولنامه شرط ابتدائی است 

انواع شرط ۱۹

بند اول – شرط ضمن عقد 

۱-شرط صفت 

۲-شرط فعل 

۳-شرط نتیجه 

بند دوم : شرط تبانی

بند سوم : شرط ابتدائی 

نتیجه بحث 

گفتار دوم : مقایسه بامفاهیم مشابه 

ج : قولنامه وتعهد یکطرفی 

د:قولنامه و وعده 

انعقاد و شرایط اعتبار 

مبحث اول :شرایط انعقاد 

گفتار نخست : شرایط مربوط به طرفین عقد 

الف : حاکمیت اراده 

ب : قصد ورضای طرفین 

ج :ایجاب و قبول 

د: اهلیت طرفین 

گفتار دوم : شرایط مربوط به تراضی 

مبحث دوم : اعتبار قولنامه 

۱- قولنامه سندی است که در آن تعهد به انتقال شده 

۲- قولنامه بصورت سند بیع تنظیم شده باشد 

آثار قولنامه 

مبحث اول : قلمرو قولنامه 

گفتار نخست : اثر قولنامه نسبت به طرفین

الف : طرفین چه کسانی هستند 

دعاوی قولنامه نیزدراین راستا در یک راه و طریق قرار ندارد ، جمعی آنرا لازم الوفاء نمی دانند، گروهی بیع تلقی می کنند – که باز در این طرز فکر گویا مقررات ثبتی را قانونگذار بیهوده وضع نموده است – و نیز بعضی استنباط دیگری دارند .

این اختلاف آراء و گوناگونی احکام بار عدلیه را روزبه روز سنگین تر میکند زیرا متعهد را به عهد شکنی و بی اعتنائی به قانون و اخلاق (که همانا توصیه به وفای عهد می کند ) و امیدارد ، باشد که دعوائی که علیهش طرح میشود در محکمه ای رسیدگی شود که تعبیر دلخواه او را از عدم انجام تعهد در مورد قولنامه دارد .

سعی که از فرهنگ خوب ووالائی برخوردار باشد برای قانون احترام خاصی قابل است و هرگز بخود اجازه نمی دهد حریم آنرا بشکند . دستگاه قضا ، پاسدار این حرمت است و باید از توانی کافی برخوردار باشد اگر اساس رسیدگی به حق و عدالتخواهی بریک پایه استوار نباشد ، نه تنها امنیت قضائی را بدنبال نخواهد داشت ، که بی نظمی و ناامنی ایجاد می کند .عقود و قراردادها ، ابداع مقنن نیست ، از روابط مردم گرفته شده و با نفوذ فرهنگ های مختلف در یکدیگر و تحولاتی که در جامعه بوجود میآید ، مقنن و دستگاه قضاء باید باآن همراه باشد والا راه حیله و تقلب بازخواهد گردید و بارعدلیه بیشتر خواهد شد . اگرقانون ابزارکار باشد ، اگر علم قضا آموزش داده شود ، از طرز فکر متفاوت جلوگیری خواهد شد . در نتیجه چرخهای دستگاه قضا ، حرکتی مناسب خواهد داشت و عهد شکنی و بی اعتنائی به قانون ، اگر از بین نرود کم و کمتر خواهد شد .

و در این تحقیق مسائل مطروحه در باب توان در بیان شده امید است که برای تنظیم کنندگان این سند مفید واقع شود .

دانلود کامل دعاوی قولنامه ای

عدالت ترمیمی و حقوقی بزه دیده

عدالت ترمیمی و حقوقی بزه دیده

چکیده:

نقش بزه‌دیدگان در فرایند عدالت کیفری همواره طی تحولات صورت گرفته در نظام کیفری پررنگ‌تر گردیده است، به طوریکه رویکرد حقوق کیفری مجرم مدار به تدریج به سمت حقوق کیفری بزه دیده مدار متمایل گردیده است. این امر شاید به دلیل سهم انکارناپذیر بزه‌دیده و لزوم توجه به آن جهت تحقق هر چه بیشتر عدالت کیفری و همچنین ضرورت تلاش برای فراهم نمودن تشفی خاطر و ارضای نیازهای بزه دیده‌گان از جرم می‌باشد.

                                     موضوع: عدالت ترمیمی و حقوقی بزه دیده

این فایل یا فرمت ورد و آماده پرینت می باشد.

اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو؟  (2004)

Victims’ Rights and Restorative Justice: 

Piecemeal Reform of the criminal Justice system or a change of Paradigm? (2004)

مارک گروهوجسن

ترجمه:(دانشجوی  کارشناسی ارشدحقوق جز وجرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی)

چکیده:    3

1- مقدمه    5

دانشگاه تیلبرگ، هلند:    7

2- تجزیه و تحلیل آنچه که مانع اجرای موثر 

حقوق جدید بزه‌دیدگان در نظام عدالت    10

کیفری سنتی می‌باشد.    10

بر اساس همین رویکرد، عدالت ترمیمی با تاکید بر فراهم نمودن امکانات جبران خسارت از بزه‌دیدگان و به یاری طلبیدن جامعه مدنی در کنار دولت جهت نیل به این هدف، جلوه‌ای از سیاست جنایی مشارکتی را به تصویر کشیده است. در این مقاله، نویسنده در مقام بیان و تشریح اهمیت جبران خسارت از بزه دیده‌گان، کارکردهای عدالت ترمیمی، لزوم انجام اصلاحات تدریجی در نظام عدالت کیفری، و فراهم نمودن ساز و کارهایی به منظور بزه دیده مدار نمودن حقوق کیفری البته بدون آنکه از بزهکاران غفلت شود و اساساً بررسی امکان تغییر الگو و جایگزین نمودن عدالت ترمیمی با عدالت کیفری سرکوبگر و پیامدهای ناشی از آن می‌باشد.

1- مقدمه 

در اثنای دو دهه اخیر تقریباً تمامی نظامهای جدید عدالت کیفری از جهت رویکرد نسبت به بزه‌دیدگان جرم مورد اصلاح واقع شده‌اند. در اغلب حوزه‌های قضایی تغییرات صورت گرفته بوسیله معرفی حقوق شکلی جدیدی برای افراد بزه دیده بود. بررسی تشابهات حقوق بزه‌دیدگان که در نظامهای عدالت کیفری معرفی شده و توسعه یافته‌اند، امری قابل توجه و موثر می‌باشد چرا که در غیر اینصورت این حقوق به سختی با یکدیگر قابل مقایسه می‌باشند. نظامهای معارض آنگلوساکسون- آمریکایی از یک سو و اغلب نظامهای تفتیشی در قاره اروپا از سوی دیگر تقریباً مقررات یکسانی را در خصوص منافع بزه دیدگان از جرم مقرر نموده‌اند. در کشورهایی از هر دو خانواده حقوقی فوق‌الذکر، مامورین اجرای قانون در حال حاضر به موجب قانون ملزم گردیده‌اند که بر حسب مقامشان به بزه‌دیدگان مساعت نمایند. 

دانلود کامل عدالت ترمیمی و حقوقی بزه دیده