اصل عدم مداخله حقوق بشر

اصل عدم مداخله حقوق بشر

مقدمه

مفهوم «حقوق بشر بین الملل» از سال 1945 موجب انقلابی در رشته حقوق بین‌الملل گشت. این انقلاب بسیاری از نظم حقوق بین الملل قبل از سال 1945 را به چالش کشاند ،  از اینرو دکترین «عدم مداخله»  به اصلی بنیادین متحول گردیده است. دربررسی روابط بین دو دکترین مشخص می‌گردد که این آئینها برای حمایت از منافع مختلف تحول یافت. در واقع حقوق بشر بین‌الملل برای حمایت از منافع افراد و گروهها، اقلیتها و اکثریت مردم توسعه یافت. اصل عدم مداخله از لحاظ تاریخی (در آمریکای لاتین)، بعنوان یک اصل حمایتی برای دولتها در رابطه با امورشان با سایر دولتها توسعه یافت. در بطن مفهوم عدم مداخله یک مفهوم فرعی «صلاحیت داخلی»3 نیز وجود دارد. این مفهوم نیز مقاصد مختلفی را دربردارد ، از جمله مرز صلاحیت بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی را معین می‌سازد. این مقاصد مختلف ازطریق دکترین‌های مختلف ارائه می‌گردد و با بررسی روابط‌شان با یکدیگر درجات مختلفی از پیچیدگی‌ها را نمایان می‌سازد. این پیچیدگی‌ها بتدریج تشدید می‌یابد چرا که تحول در یک مفهوم، تأثیر مشابه بر منافع‌ای دارد که از طریق سایر مفاهیم حمایت می‌شود. در مرحله نهایی مفاهیم دیگر بر آنها تأثیر خواهند گذاشت.

                                      موضوع: اصل عدم مداخله

این فایل یا فرمت ورد و آماده پرینت می باشد.

فهرست مطالب:

مقدمه

صلاحیت داخلی 

عـدم مداخـله و صـلاحیت داخـلی 

عدم مداخله در مفهوم کلی 

ماده 2 (7) منشور سازمان ملل متحد

قطعنامه 2625- اعلامیه اصول (1970)(21)

اصلIV: وظیفه دولتها برای همکاری با یکدیگر مطابق با منشور:

 اصل V: اصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت افراد

قضیه نیکاراگوئه (1986)        

اصل عدم مداخله

حقوق بشر بین‌الملل و عدم مداخله

تحولات در داخل نظام سازمان ملل متحد  (56)

مفاهیم و اصول سازی 

سه نسل حقوق 

افراد بومی/ جمعیت  

اصول سازی 

عملکردهاوروئیه‌های‌ارگانهای‌سازمان‌ملل‌متحد ـ ازمرحله‌بهبودتامرحله‌حمایت(75)

قطعنامه 1235 (1967)(78)

قطعنامه 1503 (1970)(93)

اجرا ـ رهیافت موضوعی

نقش‌‌های کمیسیون حقوق بشر و کمیسیونهای فرعی(107)

نقش مجمع عمومی (115)

نهادهای مبتنی بر معاهدات

حمایت بین‌المللی: بررسی اجمالی(137)

تحولات خارج از سازمان ملل متحد ـ حمایت حقوق بشر منطقه‌ای(146)

کنفرانس امنیت و همکاری اروپا (CSCE، 1975)(153)

اصول کلی ـ حاکمیت، مسئولیت پذیری

نتیجه‌گیری 

محدودیت‌های آینده 

برای دولت‌ها چه چیزی باقی می‌ماند؟

یادداشت‌ها

این مقاله تلاش لازم جهت تحلیل مفاهیم صلاحیت داخلی، اصل مداخله وحقوق بشر بین الملل و نیز روابط بین آنها بعمل خواهد آورد ، و سعی می‌‌شود آنها را بطور خلاصه مورد بررسی قرار دهد و منافع‌ای را که تشخیص داده می‌شود قابل حمایت است را مشخص می‌کند. سپس چگونگی تحول  مفاهیم وروابط بین آنها و نیز چگونگی تحول و تکامل منافع که از طریق این مفاهیم مورد حمایت قرار می‌گیرد را مورد بررسی قرار می‌دهد. در جریان تحلیل تلاش خواهیم کرد روابط بین حقوق بشر وعدم مداخله را با بررسی رویة جاری در حقوق بین‌الملل مشخّص سازیم. تمرکز اصلی بیشتر بر تحول رویه‌ها ، عملکرد‌ها و تشکیلات سازمانی است تا بر اجرای حقوق بشر که توسط دولت خاص و یا گروهی از دولتها صورت می‌گیرد. تلاش خواهیم کرد تصویری از سال 1993 ارائه دهیم و نیز پیش بینی کنیم که چگونه احتمال تحول آن در آینده وجود خواهد داشت. و در صورت نیاز مندرجات قطعنامه شماره 2625 در این تحولات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

صلاحیت داخلی 

موضوعی که در اینجا مطرح می‌شود مسأله ترسیم حدود بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی می‌باشد.(1) نقش غالب دولتها در ایجاد حقوق بین‌الملل (بعضأ از طریق افزایش تعداد سازمانهای بین‌المللی) عمدتاً اطمینان می‌دهد که این دولتها هستند تعیین می‌کنند که کدام موضوعات باید ازطریق حقوق بین‌الملل تنظیم گردد.(2)  هم میثاق جامعه ملل (1919،ماده 15)  و هم منـشور سازمان ملل متحد

(1945،ماده 2بند 7) مفهوم «صلاحیت داخلی » را بکار برده است. از اینرو، منشور سازمان ملل متحد در ماده (1 و 55 و56) نیز در استناد به حقوق بشر تصریح می‌ماید،در حالیکه میثاق جامعه ملل به آن استناد نکرد.(3) بنابراین، مفهوم «صلاحیت داخلی» ممکن است عمدتاً‌ همان باشد، اما محتوی آن ممکن است از طریق شمول مفاد حقوق بشر منشور تحت تأثیر قرار گرفته باشد، در رابطه با خود مفهوم«صلاحیت داخلی» دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در نظر مشورتی خود در قضیه فرامین تابعیت نشان داد این مسأله یک امر نسبی است. 

این سوال که آیا یک موضوع مشخص منحصراً در حیطه صلاحیت یک دولت است یا خیر، اساساً یک مسئله نسبی است؛ و آن بستگی به تحول روابط بین‌الملل دارد… ممکن است آن موضوع در صلاحیت آن دولت باشد… و در موضوعی دیگر اینطور نباشد، این موضوع در عمل توسط حقوق بین‌الملل و یا حق یک دولت در استفاده از صلاحدیدش تنظیم می‌گردد که هرگز با تعهداتی که ممکن است سایر دولت ها بر عهده گرفته‌اند محدود نگردد. در اینگونه موارد، اصولاً صلاحیتی که منحصراً متعلق به یک دولت می‌باشد توسط قوائد حقوق بین‌الملل محدود می‌گردد.(4) 

دانلود کامل اصل عدم مداخله حقوق بشر

دعاوی قولنامه ای

دعاوی قولنامه ای

مقدمه :

حقوق تعهدات باتوسعه روزافزونش قسمت سهمی از حقوق خصوصی را بخود اختصاص داده و گسترش آن زمینه های تخصصی گوناگونی را نیازمند است و پدید آورده . افزایش قراردادها بسبب نیازمردم در اثر روابط اجتماعی ، تحول جامعه و کافی نبودن عقود سنتی ، ایجاد قالبهای نو و تازه ای را سبب گردیده که این امر موجب بروز اختلافات جدید و صدور احکام متفاوت در رسیدگی شده است .

اهم عواملی که می توانند از صدور چنین احکامی جلوگیری نمایند ، نقش حقوقدانان و نظریه پردازان حقوق ، قضاوت عالم و آگاه به قانون و سرانجام قوانین مناسب است . علمای حقوق برای ایجاد رویه قضائی تلاش مینمایند و نظریه های آنان راهگشای خوبی است ولی شاید بتوان گفت که ، طرز تفکر متفاوت قضات و بعضا عدم بکارگیری قوانین در فصل خصومت ، رسیدن باین هدف را مشکل نموده که این ناهمگونی خود سبب طرح دعاوی گوناگون میگردد.

                                                 موضوع: دعاوی قولنامه ای

این فایل یا فرمت ورد و آماده پرینت می باشد.

مقدمه 

گفتار نخست – تعریف قولنامه 

گفتار دوم : اقسام قولنامه 

الف : تقسیم قولنامه از جهت مالی که مورد قرارداد است 

۱-مورد معامله مال منقول است 

۲- مورد معامله مال غیرمنقول است

ب : تقسیم قولنامه از جهت زمان انجام تعهد 

قولنامه هائی که زمان اجرای تعهد با متعهدله میباشد 

قولنامه هائی که زمان اجرای تعهد یا متعهد است 

ج : برمبنای تعهدات طرفین قولنامه ها را به انواع زیر می توان تقسیم نمود 

۱-قولنامه ساده 

۲-قولنامه تعهد آور 

د- مبایعه نامه 

مبحث دوم : ماهیت قولنامه 

الف : قولنامه تعهد به انتقال است 

ب :قولنامه سند بیع است 

ج : قولنامه شرط ابتدائی است 

انواع شرط ۱۹

بند اول – شرط ضمن عقد 

۱-شرط صفت 

۲-شرط فعل 

۳-شرط نتیجه 

بند دوم : شرط تبانی

بند سوم : شرط ابتدائی 

نتیجه بحث 

گفتار دوم : مقایسه بامفاهیم مشابه 

ج : قولنامه وتعهد یکطرفی 

د:قولنامه و وعده 

انعقاد و شرایط اعتبار 

مبحث اول :شرایط انعقاد 

گفتار نخست : شرایط مربوط به طرفین عقد 

الف : حاکمیت اراده 

ب : قصد ورضای طرفین 

ج :ایجاب و قبول 

د: اهلیت طرفین 

گفتار دوم : شرایط مربوط به تراضی 

مبحث دوم : اعتبار قولنامه 

۱- قولنامه سندی است که در آن تعهد به انتقال شده 

۲- قولنامه بصورت سند بیع تنظیم شده باشد 

آثار قولنامه 

مبحث اول : قلمرو قولنامه 

گفتار نخست : اثر قولنامه نسبت به طرفین

الف : طرفین چه کسانی هستند 

دعاوی قولنامه نیزدراین راستا در یک راه و طریق قرار ندارد ، جمعی آنرا لازم الوفاء نمی دانند، گروهی بیع تلقی می کنند – که باز در این طرز فکر گویا مقررات ثبتی را قانونگذار بیهوده وضع نموده است – و نیز بعضی استنباط دیگری دارند .

این اختلاف آراء و گوناگونی احکام بار عدلیه را روزبه روز سنگین تر میکند زیرا متعهد را به عهد شکنی و بی اعتنائی به قانون و اخلاق (که همانا توصیه به وفای عهد می کند ) و امیدارد ، باشد که دعوائی که علیهش طرح میشود در محکمه ای رسیدگی شود که تعبیر دلخواه او را از عدم انجام تعهد در مورد قولنامه دارد .

سعی که از فرهنگ خوب ووالائی برخوردار باشد برای قانون احترام خاصی قابل است و هرگز بخود اجازه نمی دهد حریم آنرا بشکند . دستگاه قضا ، پاسدار این حرمت است و باید از توانی کافی برخوردار باشد اگر اساس رسیدگی به حق و عدالتخواهی بریک پایه استوار نباشد ، نه تنها امنیت قضائی را بدنبال نخواهد داشت ، که بی نظمی و ناامنی ایجاد می کند .عقود و قراردادها ، ابداع مقنن نیست ، از روابط مردم گرفته شده و با نفوذ فرهنگ های مختلف در یکدیگر و تحولاتی که در جامعه بوجود میآید ، مقنن و دستگاه قضاء باید باآن همراه باشد والا راه حیله و تقلب بازخواهد گردید و بارعدلیه بیشتر خواهد شد . اگرقانون ابزارکار باشد ، اگر علم قضا آموزش داده شود ، از طرز فکر متفاوت جلوگیری خواهد شد . در نتیجه چرخهای دستگاه قضا ، حرکتی مناسب خواهد داشت و عهد شکنی و بی اعتنائی به قانون ، اگر از بین نرود کم و کمتر خواهد شد .

و در این تحقیق مسائل مطروحه در باب توان در بیان شده امید است که برای تنظیم کنندگان این سند مفید واقع شود .

دانلود کامل دعاوی قولنامه ای

تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران

تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران

«چکیده»

تجارت الکترونیک یا همان عامل رنسانس اقتصادی و تجاری پدیده قرن جدید است. 

لذا ضرورت توجه به این موضوع پژوهشگر را بر آن داشته تا در قالب موضوع تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران به این مطلب بپردازد. 

ابتداً باید یاد آور شد که با توجه به نو و جدید بودن موضوع یافتن منابع برای تکمیل پروژه مهمترین مانع در راه این پژوهش بوده است. فقدان کتب حقوقی و حتی تخصصی در زمینه تجارت الکترونیک یکی از قرائنی است که ما را به نوظهور بودن این رشته در ایران می‌رساند. علاوه بر آنکه باید یاد آور شد که قانون تجارت الکترونیکی ایران در سال 1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. 

با همه این احوال تمام سعی پژوهشگر بر این بوده که با مراجعه به منابع اینترنتی و جستجو در مقالات اساتید ایرانی و خارجی و مراجعه به نشریات کشور چکیده‌ای‌ از آنچه در مورد تجارت الکترونیک مورد بحث این اساتید قرار گرفته ارائه گردد. 

در نمای نخست مقدمه‌ای در رابطه با کسب و کار الکترونیکی و تعریف آن، توجیه اقتصادی راه‌اندازی آن در ایران، رویکرد جمهوری اسلامی و سیاست تجارت الکترونیکی ایران برای آینده آورده شده است. ذکر نمونه‌هایی از اقدامات انجام گرفته توسط وزارت بازرگانی در جهت توسعه این صنعت در کشور و نیز ذکر تجارب کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی از دیگر مطالبی است که در پروژه به آن پرداخته شده است. 

در رابطه با موانع توسعه و گسترش کسب و کار الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و ارائه الگویی مناسب جهت استفاده از آن در ایران نیز مطالبی بیان گردیده است. 

تبیین نقش بنگاه‌ها و بانک‌ها در تجارت الکترونیکی و نیز بکارگیری این پدیده در شرکت‌های کوچک و متوسط و چالش‌ها در پذیرش و استفاده از آن از دیگر مباحث مهم اشاره در این پروژه تحقیقاتی می‌باشد. 

چالش‌های حقوقی در  استفاده از تجارت الکترونیکی در ایران نیز در قالب فصلی جداگانه مورد بحث قرار گرفته است. در پایان نیز نتایج و استنباط‌های نگارنده در قالب فصل نتیجه‌گیری بیان شده است. 

                      موضوع: تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران

این فایل یا فرمت ورد و آماده پرینت می باشد.                                          

علائم اختصاری     

فهرست مطالب     

فصل اول: مقدمه 

1-1- اهمیت انتخاب    

1-2- طرح سوأل     

فصل دوم: تعریف و شناسایی تجارت الکترونیکی در ایران 

2-1- مقدمه    

2-2- تجارت الکترونیکی چیست؟     

2-3- انواع تجارت الکترونیک     

2-4- توجیه اقتصادی راه‌اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران 

2-4-1- منافع     

2-4-2 هزینه‌ها     

2-5- مزایای کسب و کار الکترونیکی     

2-6- تجارت الکترونیکی چه نوع فرصت های درآمدی را خلق می‌کند؟     

2-6-1- دسترسی بیشتر به مشتریان     

2-6-2- فروش بیشتر به مشتریان موجود    

2-6-3- محصولات قابل حصول و در دسترس الکترونیکی     

2-7- تجارت الکترونیکی ضرورتی برای توسعه     

2-8- نگاهی به تجارت الکترونیک از دریچه محدودیت‌های داخلی     

2-9- تجارت الکترونیک، مزایا و نگرانی‌ها     

2-9-1- تجارت الکترونیک و مزایا    

2-9-2- تجارت الکترونیک و نگرانی‌ها    

2-10- رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران     

2-11- سیاست تجارت الکترونیکی ایران    

2-11-1- اهداف     

2-11-2- اصول     

2-12- نتیجه‌گیری    

فصل سوم: 

نمونه‌هایی از اقدامات وزارت بازرگانی در جهت تحقق تجارت الکترونیکی 

3-1- مقدمه    

3-2- طرح مطالعات امکان سنجی تجارت الکترونیکی     

3-3- طرح ایجاد مرکز صدور گواهی دیجیتال     

3-4- طرح ایجاد شبکه جامعه اطلاع رسانی بازرگانی کشور     

3-5- طرح استانداردسازی شماره‌گذاری کالا و خدمات و فعالیت‌ها     

3-6- نتیجه‌گیری    

فصل چهارم:  آینده تجارت الکترونیک 

4-1- مقدمه     

4-2- چشم انداز کسب و کار الکترونیکی     

4-3- حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن     

4-4- نتیجه‌گیری    

فصل پنجم: 

تجربه بعضی از کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی در جهان امروز 

5-1- مقدمه     

5-2- تجربه اتحادیه اروپا     

5-3- تجربه کشورهای آ. س. آن    

5-4- تجربه انگلستان     

5-5- تجربه یونان     

5-6- تجربه اسکاتلند    

5-7- نتیجه‌گیری    

فصل ششم: 

تجارت الکترونیک و موانع‌ گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران 

6-1- مقدمه    

6-1- عدم زمینه‌سازی لازم برای  رشد تجارت الکترونیکی     

6-3- تجارت الکترونیک، موانع گسترش در ایران و راهکارها    

6-4- نتیجه‌گیری    

فصل هفتم:   

موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده‌ از تجارت الکترونیکی در ایران 

7-1- مقدمه    

7-2- مطالعه تحقیقی در جهت یافتن الگوی مناسب برای استفاده از داد و ستد 

الکترونیکی در ایران     

7-2-1- طرح پرسش‌ها     

7-2-2- اهداف تحقیق     

7-2-3- روش‌های تحقیق     

7-2-3-1- روش تطبیقی     

7-2-3-2- روش پیمایشی     

7-2-4- نتیجه‌گیری از تحقیق     

7-2-5- ارائه الگوهای حاصل از تحقیق    

7-2-6- ارائه پیشنهادات     

7-3- نتیجه‌گیری    

فصل هشتم: بانکداری و تجارت الکترونیکی 

8-1- مقدمه     

8-2- بانکداری الکترونیکی     

8-3- بانکداری الکترونیک در ایران و موانع موجود در سر راه آن.     

8-4- پول الکترونیکی چیست؟    

8-5- ویژگی های کلیدی پول الکترونیکی     

8-6- اثرات پول الکترونیکی بر بانک‌ها    

8-7 – جمع‌بندی و نتیجه‌گیری     

فصل نهم: تجارت الکترونیکی و بنگاه‌ها 

9-1- مقدمه     

9-2- موانع‌ توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه‌ها     

9-3- نتیجه‌گیری     

فصل دهم: تجارت الکترونیکی و شرکت‌های کوچک و متوسط 

10-1 مقدمه    

10-2- بکارگیری تجارت الکترونیک در شرکت‌های کوچک و متوسط    

10-3- مراحل بکارگیری فنآوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در شرکت‌های

 کوچک و متوسط     

10-4-   چالش‌ها در پذیرش و استفاده از تجارت الکترونیکی در   

10-4-1- برخی از مزایا در استفاده از تجارت الکترونیکی در      

10-4-2- برخی از مشکلات   در پذیرش تجارت الکترونیکی از زاویه‌ای دیگر 

10-5- پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی در بین شرکت‌های کوچک

 و متوسط در کشورهای در حال توسعه     

10-6- نتیجه‌گیری     

فصل یازدهم: چالش‌های حقوقی اجرای قانون تجارت الکترونیکی ایران 

11-1- مقدمه    

11-2- نتایج بررسی کلی نیازهای سیستماتیک نظام قضایی ایران برای تحقق تجارت الکترونیکی    

11-2-1- فهرست مطالب مطروحه در قانون تجارت الکترونیکی ایران    

11-2-2- توضیحات مربوط به فهرست مطروحه در قانون تجارت الکترونیکی 

ایران    

11-2-3- فهرست قوانین لازم التصویب جهت اجرای قانون تجارت الکترونیک با توجه به موضوعات مطروحه در آن     

11-3- جدایم سایبری    

11-3-1- جعل سایبری    

11-3-2- کلاهبرداری سایبری    

11-3-3- جاسوی سایبری    

11-3-4- تطهیر نامشروع سایبری    

11-4- برخی از موانع جزایی تحقق تجارت الکترونیکی    

11-5- چالشی به نام «فقدان آیین نامه‌ها»    

11-6- نتیجه‌گیری    

فصل دوازدهم: نتیجه‌گیری

منابع و مأخذ   

علائم اختصاری 

B2B            Business – to- Business

B2C            Business – to- Consumer

C2C            Consumer – to- Consumer

C2A            Consumer – to- Administration

ICT            Information Commerce Technology

ISP                      Internet Service provider

IT                      Information Technologh

EC                      Electronic Commerce

EB                      Electronic Business

NCCIN                  National comprehensive Commercial 

                 Information Network

                   Non- Govermental Organizations

WTO            world Trade Organization 

OECD                  Organization of Economic 

                 co-operation and Developت 

1-1- اهمیت انتخاب:

بسم‌الله الرحمن الرحیم                 هست کلید در گنج حکیم 

فاتحه فکرت و ختم سخن             نام خودی است بر او ختم کن 

در سال‌های اخیر عرف معمول دانشکده‌های حقوق اینگونه بوده است که معمولاً دانشجویان سعی در انتخاب موضوعاتی دارند که از نظر منبع‌ و مأخذ  تحقیقاتی دچار مشکل نباشند و اینگونه موضوعات نیز معمولاً موضوعاتی با سابقه طولانی می‌باشند که به قدر کافی بر روی آن تحقیق و مطالعه شده است اما نگارنده تلاش نموده است  تا با انتخاب موضوعی نو و تازه از تکرار مکررات و دور باطلی که بعضی از دانشجویان در آن گرفتار آمده‌اند پرهیز شود. 

علاقه وافر و توصیه استاد مشاور به تحقیق در یک عرصه نو و جدید حقوقی و تذکرات به جای ایشان درباره اهمیت نقش تجارت الکترونیک در اقتصاد و لزوم شناسایی موانع آن بنده را بر آن داشت تا مقولة «تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران» را به عنوان موضوع پروژه تحقیقاتی خود برگزینم. 

«عرصه‌های نوین معمولاً از قانونمندی لازم برخوردار نیستند. البته نه به این معنی که راه همه نوع اخلال بزه هموار است. زندگی اجتماعی ایجاب می کند که نظم و امنیت در آن عرصه نیز حاکم و مصلحت عمومی تأمین گردد. حقوق تجارت الکترونیکی یکی از این عرصه‌هاست. 

عرصه‌ای پر بحث و آکنده از نوآوری‌ها و شگفتی‌ها. در این عرصه است که امواج انقلاب اینترنتی و انفجار تجارت الکترونیکی با نظام حقوقی موجود برخورد می‌کنند و در مفاهیم حقوق سنتی اثر مهمی می‌گذارند. از اینرو، نظم و حقوق نوینی موضوع بحث و قانونگذاری است. » 

با توجه به اینکه «تکنولوژی اطلاعات صرف نظر از موقعیت جغرافیایی در تمامی شئون زندگی وارد شده است و شرکت‌ها و حکومت‌ها و افراد همگی خواهان بهره‌مندی از این انقلاب اطلاعاتی هستند» لذا به نظر می‌رسد جامعه ایرانی و به طور اخص جامعه تجاری ایرانی نیز خود را به این نوع فن‌آوری جدید مجهز نماید. و این تجهیز الکترونیکی در درجه اول محتاج به معرفی به این جامعه تجاری دارد. 

لذا در راه تکمیل پروژه سعی بر آن شده تا با انتخاب و گلچین مطالبی که به نظر پژوهشگر می‌تواند ذهن هر خواننده‌ای را رد زمینه آشنایی با تجارت الکترونیک و نیز سرگذشت آن در ایران یاری نماید گاهی هر چند کوچک در جهت رهایی این تکنولوژی از گمنامی و ناشناخته بودن در ایران و برای جامعه تجاری ایران برداشته شود. 

دانلود کامل تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران

دادگاه جنایی بین المللی

دادگاه جنایی بین المللی

برآوردهای تازه حکایت از آن دارند که 4 سال طول خواهد کشید تا ICTY بررسی های خود را به پایان رساند و حداقل 10 سال هم زمان محاکمات و تلاش برای استیناف صرف خواهد شد . بر همین اساس تخمین زده می شود که پیمان رم حداقل در سال 2002 به اجرا در آید. بنابر همین برآوردها می توان گفت، حداکثر زمان این محاکمات 8 سال زمان خواهد برد؛ 4 یا 6 سال نیز از  زمانی که یک محاکمه ممکن است آغاز شود، زمان احتیاج دارد.

                                          موضوع:دادگاه جنایی بین المللی

این فایل یا فرمت ورد و آماده پرینت می باشد.

فهرست

مخارج ICTY و ICTR    6

موضوع مخارج و هزینه ها    8

وکلای مدافع    12

3-4- روش بودجه بندی    15

گردش بودجه    16

تهیه بودجه    19

متأسفانه نمی توان محاکمات را طی این دوره تخمین زد چرا که کاهش حجم کاری ICTY و فعالیت حقوقی در ICC ممکن است فاصله زمانی یاد شده را کوتاه تر نماید.

گزینه دیگر در برابر ICC الزام به تعهدات تازه در برابر تعهدات دریافتی ICTY خواهد بود. یکی از احتمالات دیگر این است که ICTY مرکز خود را از محل کنونی تغییر دهد .

چنین وضعیتی بستگی به کار ارجاعی به ICTY دارد که هنوز از برخی تسهیلات استفاده می کند و به اندازه کافی نسبت به ICC گسترش پیدا کرده و به عنوان یک بخش تنها بالغ بر 210 نفر کارمند را در خود جای داده است. در هر صورت مخارج مرتبط با اقدامات اولیه دادگاه به طور زیادی وابسته به امنیت که آیا هلند با دریافت هزینه های ساختمان به این امر کمک خواهد کرد. این مسال با هم مرتبط هستند، به طوری که دولت آلمان نیز هزینه مخارج ساختمان اختصاص یافته به محاکمات دادگاه حقوق دریاها را دریافت نمی کند. دادگاه نیازمند تأمین مالی مخار اولیه نظیر هزینه های راه اندازی یا پرداخت های ادواری است. اجاره بهای سالانه رقمی بین 600 هزار تا 2 میلیون دلار هزینه دربر خواهد داشت. هزینه اجاره بهای ساختمان اصلی ICTY برای سال 2000 بالغ بر 2/2 میلیون دلار است و هزینه اجاره دیگر بخشها نیز تا 600 هزار دلار محاسبه شده است.

دادگاه احتمالاً مخارج مرتبط با ساختمان و اقدامات متناوب مقدماتی را خواهد داشت. هزینه ساختمان ICTY در 6 ماه اول 1996 بالغ بر 910 هزار دلار بوده است. هر چند تأمین ساختمان مقر اصلی ICTY از سوی چندین کشور صورت گرفت . هزینه های ساختمانی بخشهای جدید ICTY بالغ بر 7/1 میلیون دلار برآورد شده است .بی توجه به اینکه دادگاه، مقر کنونی ICTY را در اختیار بگیرد و از امکانات موجود تا زمانی که قابل استفاده است بهره ببرد یا امکانات دیگری را اختیار کند، به یک سالن محاکمه تا زمانی که ساختمان دائمی آن قابل استفاده یا عملیاتی شود، احتیاج خواهد داشت . دادگاه همچنین هزینه های راه اندازی نظیر مبله کردن ساختمان و وسایل راحتی و کار را نیاز دارد. بعلاوه ترتیبات و انجام این امور دادگاه نیاز به وسایل نقلیه،‌ویدئو و امکانات و غیره دارد. مقایسه هزینه های این دادگاه با هزینه های صورت گرفته برای ICTY و ICTR نیز مفیده فایده واقع نخواهد شد چرا که دادگاهها و محاکم خود را برای وضعیت های ویژه آماده می کنند. هر چند که بنابر تجربیات محاکم و بستر به معیارهای پذیرفته شده برای کمک های بلاعوض، دادگاه می بایست امکان مشارکت مختلف را در نظر بگیرد .

سناریوی عملیاتی

دانلود کامل دادگاه جنایی بین المللی