گزارش کارآموزی بانک سینا

گزارش کارآموزی بانک سینا

بانک سینا از ابتدای شروع فعالیت خود با نام موسسه مالی و اعتباری بنیاد در سال 1364 با هدف اولیه انجام عملیات پولی، مالی و اعتباری و تامین نیازهای مالی بنگاه های اقتصادی و جذب سپرده های عمومی در جهت اعطای تسهیلات اعتباری به بخش های مختلف اقتصادی با سرمایه 10 میلیارد ریال تاسیس گردید و از همان ابتدا با افتتاح شعب در برخی مناطق اقدام به بهره برداری و انجام عملیات بانکی نمود.
در جهت دستیابی به سطح استانداردهای مورد پذیرش ازطرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به تصویب افزایش سرمایه تا سطح 2000 میلیارد ریال، ابتدا سرمایه از مبلغ 70 میلیارد ریال به مبلغ 500 میلیارد ریال و سپس در دو مقطع به مبلغ 1500 و2000 میلیارد ریال افزایش یافته و در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ 23/3/86 همزمان با تغییر نام بنیاد به سینا به تصویب رسید و در تاریخ 14/6/1386 مجوز ورود به بورس اوراق بهادار تهران نیز با نماد "وسینا" با کد بورسی شماره 05-19-65 صادر گردید.

موضوع: گزارش کارآموزی بانک سینا

«فـهرست مطالب»

فصل اول : مقدمه وتاریخچه
1-1مقدمه 2
2
1-2تاریخچه 3
1-3معرفی 4
1-4مکان کار آموزی 5
1-5چارت سازمانی 6
1-6هیئت مدیره 7
1-7وضعیت شبکه شعب ونیروی انسانی 7
فصل دوم : اهداف ورویکردهای بانک سینا
2-1چشم انداز 9
2-2اهداف 9
فصل سوم: تشریح خدمات وعملیات بانکی
3-1انواع خدمات پولی وبانکی دربانک سینا 11
3-2مزیت های بانک سینا 12
3-3اهداف 12
3-4موضوع فعالیت 13
3-5انواع حسابها 14
3-6حساب قرض الحسنه پس انداز 18
3-8سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه 21
3-9سپرده سرمایه گذاری بلند مدت 22
3-10تسهیلات 24
3-11 صدور انواع ضمانت نامه های ریالی 28
3-12 خدمات بانکداری الکترونیک 29
3-14 نکات قابل توجه در خرید اینترنتی وپرداخت اینترنتی قبوض 32
3-15 انواع کارت های سینا 34
3-16 آشنایی با سامانه تلفن بانک 35
3-16 عملیات بانکی 37
3-17 دریافت موجودی 38
3-18 فکس گردش حساب روزانه 39
3-19 عملیات چک 40
فصل چهارم: نتیجه گیری وگزارشات مالی 43
4-1 گزارش عملکرد سال 1387 44
4-1-1 ترازنامه 44
4-1-2 صورت سود وزیان 45
4-1-3 شاخص های عمده کارایی 46
4-1-4 سودهای سپرده ها 47
4-2 خدمات ارزی بانک سینا 50
مدیریت تجهیز و تخصیص منابع در بازار پول را بانکداری می‌گویند.مجموعه‌ای از فعالیتها در عملیات بانکی، شامل سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و سازماندهی و اجرا نظام بانکداری نام دارد. کهن‌ترین شکل بانکداری مربوط به دوران هخامنشیان و در میانرودان (بخشی از ایران آن زمان) است که در آنجا یهودیان عهده‌دار امور بانکداری بوده‌اند. مدارکی از این ناحیه به دست آمده‌است که کاملا حکم چک را دارند. واژهٔ «بانک» نیز در آن زمان به کار می‌رفته‌است و واژهٔ «چک» نیز از آن روزگار تا به امروز باقی مانده‌است. در نوشته‌های ساسانیان به زبان پهلوی به واژهٔ چک برمی‌خوریم و همین واژه از ایران به دیگر نقاط جهان راه یافته‌است.
گونه‌های بانکداری
• بانکداری شعبه‌ای
فعالیت بانکی با مجوز تأسیس شعبه
• بانکداری بی‌شعبه
فعالیت بانکی بدون مجوز تأسیس شعبه
• بانکداری سرمایه‌گذاری
واسطه‌گری مالی در خرید اوراق بهادار دست اول و عرضه به سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه.
• عمده‌بانکداری
انجام عملیات بانکی توسط یک بانک برای یک بنگاه مالی یا بانک دیگر
• خرده‌بانکداری
انجام عملیات توسط یک بانک برای بنگاهها و اشخاص
بانک سینا در روزهای پایانی سال 87 موفق به دریافت مجوز فعالیت بانکی خود از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گردید. فعالیتهای بانک سینا مطابق اساسنامه، شامل انجام کلیه عملیات پولی، مالی و اعتباری و فعالیت در بخش های مختلف اقتصادی با اشخاص حقیقی و حقوقی باشد.
احترام به مشتری، خلاقیت و نوآوری، صداقت و درستکاری و گسترش روزافزون شعب، برنامه های استراتژیک بانک سینا است.
بانک سینا با توجه به ضرورت فعالیت هر چه بیشتر در بازار پول و لزوم رقابت در ارائه خدمات، در کنار توسعه شعب خود در تهران، نسبت به توسعه شبکه شعب در سایر نقاط کشور نیز اقدام نمود. که در حال حاضر با 260 شعبه فعال در سراسر کشور به هموطنان عزیز خدمات پولی و بانکی ارائه می نماید.
1-3- معرفی
بانک سینا در تاریخ 28/12/87 موفق به دریافت مجوز تاسیس گردید . این بانک قبل از این به عنوان موسسه مالی و اعتباری سینا فعالیت می کرد. موسسه مالی و اعتباری سینا (تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی) در سال 1364 با هدف تامین نیازهای مالی واحدهای مختلف تولیدی، تجاری و خدماتی و جمع آوری سپرده های عمومی در جهت اعطای تسهیلات اعتباری به بخشهای مختلف اقتصادی بخصوص بخش تولید، تاسیس و خوشبختانه هم اکنون پس از گذشت23 سال و در آستانه ورود به بیست وچهارمین سال فعالیت خود به رشد چشمگیر و بی سابقه ای دست یافته است. بطوریکه آمارها و نمودار های گوناگون در این مجموعه بیانگر رشد افزونی طی این مدت بخصوص طی 5 ساله اخیر می باشد.

دانلود کامل گزارش کارآموزی بانک سینا

بررسی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در حقوق موضوعه

بررسی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در حقوق موضوعه

یکی از اصول اولیه و مسلّم حقوق جزا، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها می‌باشد و منظور از این اصل بطور خلاصه اینست که:
اولاً: هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه قبلاً از طرف مقنن به این صفت شناخته شده باشد؛

موضوع:بررسی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در حقوق موضوعه

فهرست

چکیده .1
مقدمه .2
فصل اول : اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها و سیر تحول آن در تاریخ 7
فصل دوم : توجیه و اهمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازتها و بازتاب آن در 
حقوق کیفری موضوعه ..11
گفتار اول : وجاهت و اهمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ..13
مبحث اول : وجاهت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها .13
مبحث دوم : اهمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها .14
گفتار دوم : اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در حقوق اسلام 16
مبحث اول : کتاب .16
مبحث دوم : سنت ..17
مبحث سوم : قاعده قبح عقاب بلا بیان 18
فصل سوم : بازتاب تقنینی در سطح حقوقی کیفری تطبیقی و حقوق بین الملل
21
گفتار اول : بازتاب تقنینی در سطح کیفری حقوق تطبیقی ..21
گفتار دوم : بازتاب تقنینی در سطح کیفری حقوق بین الملل 22
گفتار سوم : بازتاب اصل در حقوق کیفری ایران 23
گفتار چهارم : اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در قوانین ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی .24
فصل چهارم : تحولات اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها 28
گفتار اول : دلیل علمی تحولات .28
گفتار دوم : دلیل سیاسی تحولات 29
گفتار سوم : دلایل ناشی از توسعه اختیارات قوه مجریه 31
نتیجه گیری .32
منابع و مآخذ 34

چکیده
یکی از اصول اولیه و مسلّم حقوق جزا، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها می‌باشد و منظور از این اصل بطور خلاصه اینست که:
اولاً: هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه قبلاً از طرف مقنن به این صفت شناخته شده باشد؛
دوماً: هیچ مجازاتی ممکن نیست مورد حکم قرار گیرد مگر آنکه قبلاً از طرف مقنن برای همان جرم وضع شده باشد؛
سوماً: هیچ محکمه‌ای صالح برای رسیدگی به جرمی نیست مگر آنکه قانون، صلاحیت آن محکمه را برای رسیدگی به آن جرم شناخته باشد؛ چهارماً: هیچ حکمی از محکمه صالح علیه متهمی صادر نخواهد شد مگر پس از رسیدگی ومحاکمه، آنهم در شرایط پیش بینی شده در قانون صورت گیرد. به نظر می‌رسد این اصل خود جزئی از اصل قانونی بودن حقوق جزا است و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ممکن است این توهم را بوجود آورد که این اصل فقط در حقوق جزای ماهوی مؤثر و در سایر قسمت‌ها از جمله آیین دادرسی کیفری تأثیری ندارد در حالیکه در آیین دادرسی کیفری هم اقدامات و رسیدگی‌ها و سایر موارد باید طبق مقررات و اصول قانونی باشد.
کلید واژه :
جرم ، ، مجازات ،شخصی بودن ، قانونی بودن ، محکمه ،متهم ، مسئولیت 


مقدمه
با تمام اهمیتی که دانشمندان مکتب کلاسیک برای اصل قانونی بودن قائل هستند، معهذا این اصل در دوران قدیم ناشناخته بود در حقوق دول باستانی،1 در حقوق رم، در حقوق قرون وسطی و حتی در حقوق دوران رنسانس سوابقی2 از این اصل دیده نمی‌شود یک ضرب المثل قدیمی فرانسوی حاکی است: مجازات‌ها دلخواه و خودسرانه است به این معنی که قضات به هنگام صدور رأی از قانون خاصی مجبور به تبعیت نبودند و در رسیدگی از اختیارات فراوان برخوردار بودند تا اواخر قرن 18 در کلیه ممالک دنیا حکمرانان و قضات برای تعقیب مخالفین نظم عمومی و مجرمین تابع هیچ اصل و قاعده نبودند، جنایات زیادی روی می‌داد و چه بسا بخاطر سرقت جزئی شخص را اعدام می‌گردند. این شقاوت‌ها و سفاکی‌ها که بنام عدالت انجام می‌گرفت موجی از مخالفت را برانگیخت، دانشمندان و فلاسفه قرن 18 به مخالفت با این خشونت‌ها برخواستند. در رأس دانشمندان افرادی چون بکاریای ایتالیایی، بنتام انگلیسی، روسو و منتسکیوی فرانسوی قرار داشتند3 و معتقد بودند اولاً باید بین اعمال ارتکابی و محازات آنها تناسبی وجود داشته باشد دوماً اعمال ضد اجتماعی و مجازات آن به اطلاع عامه رسیده باشد سوماً اجرای عدالت تحت نظم و قاعده صحیح باشد. این اعتقادات و حرکت دانشمندان با انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 جامعه عمل پوشید و برای اولین بار مقنن فرانسوی در ماده 8 اعلامیه حقوق بشر آنرا تصویب کرد و این اصل از آنجا به سایر کشورها سرایت پیدا کرد. اعلام این اصل انعکاس وسیعی در همه عالم داشت و خواه در مجموعه‌های جزایی و خواه در قوانین اساسی غالب کشورها بعنوان اصلی مسلم پذیرفته شد متعاقب این اصل، اعلامیه جهانی حقوق بشر که در 1948 منتشر شد در موارد مختلف خود بیشتر به تجزیه این اصل پرداخت.1 
اما در اسلام و ایران این اصل سابقه طولانی‌تری دارد که بعد از ورود اسلام به ایران و اجرای احکام و قوانین اسلامی، این اصل در ضمن قواعد و آیات فراوانی که در محاکم اسلامی جاری می‌شد وجود داشت از جمله:

دانلود کامل بررسی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در حقوق موضوعه