دانلود گزارش کارآموزی دفتر خانه اسناد رسمی
در این گزارش کار ، به بررسی امکانات و تجهیزات انسانی و جسمی دفترخانه و مکان و نیز شرح وظایف آنها و نوع همکاری متعاملین با یکدیگر ( سردفتر و دفتریار و متعاملین و اصحاب دیگر ، مترجمین ) و همچنین تخلفات و جرایم احتمالی آنها و نهادهای تقریا مشابه ( البته این شباهت راباید در سطحی بسیار پایین قرار داد.) و همچنین بررسی دفاتر دفترخانه ها و انواع آنها ، شرح برخی معاملات ( منقول یا غیر منقول گواهی های امضاء و ثبت آنها و حق التحریر و حق الثبت ها و مقررات حاکم بر دفترخانه ها پرداخته شده و به شرح در آمده است . و خلاصه ای کلی از مباحث در بخش نتیجه گیری و در آخر نمونه ای از فرم های مربوطه قرار داده شده است.
فهرست مطالب
فصل اول: 4
مقدمه: 4
معرفی محل کارآموزی، امکانات و تجهیزات آن: 4
امکانات و تجهیزات دفترخانه اسناد رسمی: 5
خلاصه ا ی از این گزارش کارتکمیلی: 5
فصل دوم: 6
هدف از تاسیس دفترخانه و معرفی تشکیلات آن: 6
ثبت سند، راه رهایی از کلاهبرداری: 6
بنگاه های معاملاتی و معاملات آنها: 9
چگونگی انجام معاملات در بنگاه های مشاورین املاک: 9
نحوه فعالیت بنگاه های مشاور املاک: 9
الف) نحوه فعالیت بنگاه های مشاور املاک متناسب با نوع عملکرد فروشنده: 9
ب) نحوه فعالیت بنگاه های مشاور املاک متناسب با شرایط خریداران دسته اول از خریداران 10
دفترخانهها باید دارای دفاتر ذیل باشند: 11
وظایف مسئولین دفاتر : 12
مقرراتمربوطبهدفترخانهو وظایفسردفترانو دفتریاران: 12
مسوولاندفتر نسبتبهسردفترانو دفتریارانو سردفترانازدواجو طلاق موارد زیر را باید رعایت کنند: 14
شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی شود: 14
شرایط و اصول مترجمین رسمی: 15
ترجمهاسنادذیلبایدازطرفمترجمینرسمییامامورینسیاسیوکنسولی تصدیقشدهباشد: 15
بهمتقاضیانبا احراز شرایطذیلپروانهمترجمیرسمیاعطا میگردد: 15
در صورتارتکابهریکاز تخلفاتذیلمرتکببرایبار اولبهمدتیکسالو بار دومبهمدتدو سالو در صورتتکرار برایهمیشهازمترجمیرسمیمحروممیشود 16
در صورتارتکابهریکاز تخلفاتذیلمرتکببهتوبیخکتبیبا درجدر پروندهو در صورتتکرار تا یکسالاز مترجمیمحروممیشود 16
اشخاصزیر را بهسردفتریدفترخانهاسناد رسمی می توان انتخاب نمود: 17
امور مالی دفترخانه استاد رسمی: 18
وجوهیکهبرایتنظیمو ثبتسند در دفاتر اسناد رسمیوصولمیشود بهشرحزیر است: 18
درآمد حاصلاز حقثبت، صاحباندفتر و دفتریارها بهترتیبزیر سهمخواهند برد: 19
تشکیل صندق تعاون جهت بیمه وبازنشستگی و ارز کار افتادگی: 19
از تاریختصویب (قانونتوزیعحق التحریر دفاتر اسناد رسمی- موضوعماده54 مصوب25 4 54-مصوب28 2 1373) درآمد حاصلاز حق التحریر دفاتر اسناد رسمیموضوعماده54 قانوندفاتر اسناد رسمیمصوب 4 1354 بهشرحزیر پرداختخواهد شد: 20
تعرفهحقالتحریر دفاتر اسناد رسمی در سال 1385: 20
تعرفه جدید حق التحریر دفاتر اسناد رسمی در سال 1390 : 20
تعقیبو مجازاتانتظامیسردفترانو دفتریاران: 24
الفـ دادگاهبدوی: 24
بـ دادگاهتجدیدنظر: 24
مجازاتهایانتظامیبهقرار ذیلاست: 25
فصل سوم: 26
تشریح روند کار و ارایه خدمات: 26
گواهی امضاء 26
گواهی امضاء اتباع و ذیل متون خارجی: 32
حق التحریر و حق الثبت در گواهی امضاء : 34
همه چیز درباره گواهی امضاء الکترونیک: 35
امضای دیجیتال چیست: 35
صدور اجرایه: 36
تنظیم اسناد انتقال اجرائی 39
روش صدور سند مالکیت المثنی: 40
روش صدور سند مالکیت بنام وراث 41
روش قبول درخواست ثبت املاک: 42
روش بازداشت سرقفلی و منافع ملک 43
روش تهیه پاسخ استعلام املاک ثبت شده به دفاتر اسناد رسمی: 44
فک رهن جزء مشاع از وثیقه 45
ثبت معاملات خودرو؛ چرا در دفترخانه؟ 46
صلح نامه حسب مواد 47 و 48 قانون ثبت ، می بایستی دردفتراسنادرسمی ثبت شودتاآثارقانونی برآن بارگردد 47
نحوه تنظیم و نوشتن استشهادیه محلی 49
تسهیل نمودن تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی: 50
روش تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 52
فصل چهارم: 53
جمع بندی و نتیجه گیری و ارایه پیشنهادات: 53
یک پیشنهاد: 57
استفاده از نرم افزار سیستم سند نویسی د ر تمامی دفترخانه ها و انضمام این طرح به عنوان استفاده اجباری این سیستم ، به عنوان یک بخش نامه ثبتی: 57
بخشی از فرم های که مستقیم و یا غیره مسقیم به دفترخانه ها مربوط می شوند + برخی فرم های متفرقه: 59
منابع: 70
خلاصه ای از این گزارش کار تکمیلی:
در این گزارش کار ، به بررسی امکانات و تجهیزات انسانی و جسمی دفترخانه و مکان و نیز شرح وظایف آنها و نوع همکاری متعاملین با یکدیگر ( سردفتر و دفتریار و متعاملین و اصحاب دیگر ، مترجمین ) و همچنین تخلفات و جرایم احتمالی آنها و نهادهای تقریا مشابه ( البته این شباهت راباید در سطحی بسیار پایین قرار داد.) و همچنین بررسی دفاتر دفترخانه ها و انواع آنها ، شرح برخی معاملات ( منقول یا غیر منقول گواهی های امضاء و ثبت آنها و حق التحریر و حق الثبت ها و مقررات حاکم بر دفترخانه ها پرداخته شده و به شرح در آمده است . و خلاصه ای کلی از مباحث در بخش نتیجه گیری و در آخر نمونه ای از فرم های مربوطه قرار داده شده است.
فصل اول:
مقدمه:
معرفی محل کارآموزی، امکانات و تجهیزات آن:
خداوند قادر متعال را سپاس می گزاریم از باب نعمت ها و توانایی هایی که در درون مان قرار داده است.
این گزارش کار و گزارش تکمیلی اینجانب ... است که خدمت استاد ارجمندم آقای .. ارایه خواهم نمود.
محل کارآموزی من واقع در فولادشهر ، محله با نام دفتر اسناد رسمی ..می باشد.
تاریخچه
برگی از تاریخ ثبت اسناد در ایران
با نگاهی به دفتر اسناد شیخ فضلالله نوری
پیش از تصویب قانون ثبت اسناد، یعنی در زمان پیش از مشروطه، شناسایی و تعیین حدود املاک هر کس فقط بر اساس اسناد عادی و مبایعهنامهها معلوم میشد و از این رو همیشه رایجترین دعاوی بین افراد یا حتی بین کسان عادی و دولتها، اختلاف بر سر مالکیت بود. ثبت اسناد به طریق رسمی و قانونی همراه با سایر دانشهای جدید و از جمله حقوق از اواسط دوران قاجاریه رواج و به تدریج رسمیت پیدا کرد.
در ابتدا چند آییننامه و دستورالعمل برای ثبت صادر شد، اما همانند همه پدیدههای جدید با مخالفتهایی مواجه شد، به گونهای که چون میرزاعلی خان امینالدوله صدراعظم تجدّدخواه آییننامهای به منظور قانونی کردن ثبت اسناد در دفاتر خاص صادر کرد موج مخالفتها به ویژه از سوی پارهای علما و صاحبان محاضر شرعی از گوشه و کنار برخاست. اینان رواج و رسمیت قانون ثبت را باعث کساد کار خود و بسته شدن محاضر و دفاتر شرعی میدانستند. به نظر این گروه با الزامی شدن ثبت، مردم دیگر به محضر شرعی مراجعه نکرده و دعاوی خود را از طریق محاکم عرفی حل وفصل میکردند.
دفاتری که علما در آن به انجام امور حقوقی از قبیل تنظیم اسناد و رسیدگی به دعاوی میپرداختند «دفتر شرعیات» نام داشت و در آن دفترها خلاصه هر سند درج میشد تا در صورت نیاز بعدها به آن مراجعه شود. در این گفتار نخست به دفاتر شرعیات و عملکرد آن اشاره میشود و در بخش دوّم یکی از دفاتر ثبت قدیم را که اخیراً پیدا شده و به شیخ فضلالله نوری عالم برجسته عصر مشروطه تعلق دارد معرفی میکنیم.
تنظیم و تشکیل دفتری به نام دفتر ثبت اسناد یا دفتر شرعیات بین علمای عصر قاجار و شاید پیش از آن معمول بود. بیشتر متصدیان این دفاتر که همه در زمره علمای برجسته عهد خود بودند در محضر خود به تنظیم اسناد معاملات و نگارش مبایعهنامه و سایر اسناد رایج آن عهد پرداخته و سپس خلاصه آن را در دفاتر ویژهای ثبت میکردند که بعضاً آنها را دفتر شرعیات یا دفتر رسائل نامیدهاند.
البته همه علمای مشهور در این قبیل امور وارد نمیشدند. طبعاً اشتغال به این کارها تا حدّی زبان مردم عادی را به انتقاد از اینان باز میکرد.
در کتاب نوادرالامیر ـ که مجموعهای از داستانهای رایج در باب خدمات و کارهای میرزاتقی خان امیرکبیر به سبک داستانسرایی است ـ حکایتی راجع به امام جمعه وقت تهران نقل شده است که بر اساس آن یکی از تجّار سرشناس تهران خود را ورشکسته اعلام و امام جمعه حکم آن را تایید و تنفیذ کرد و به این ترتیب گروهی از طلبکاران او از دریافت طلب خود محروم مانده و شکایت به امیر بردند. امیر دفاتر و اسناد تاجر موصوف را وارسی و شخصاً ثابت کرد که تقلّبی صورت گرفته و حکم ورشکستگی بازرگان غیر مستند است و او با تدلیس سرمایه هنگفتی از طلبکاران خود را تملک کرده است. امیرکبیر سپس تاجر را خواسته و اموال مردم را از او باز گرفت و امام جمعه را که در یک دعوای مهم بدون تحقیق رای داده بود با قدرت تام از داشتن محضر شرعی بر حذر داشت و دفتر او را تعطیل کرد. خبر دیگری از دوران صدارت حاج میرزا آقاسی در دست است: گفتهاند ملکی را در محضری چهار بار به عنوان وقف، بیع، صلح، و هبه معادله کرده بودند. همین که صدراعظم در اثر شکایت اصحاب دعوی از محضر مذکور بازخواست کرد، جواب این بود که ما لوح محفوظ نیستیم، ممکن است اشتباه شده باشد. وانگهی خط و مهر هر عالمی را در همه جا نمیشناختند و جز آن و از همه مهمتر آنکه مهر علمای بزرگ را بعد از فوت آنان، دیگران نابجا مورد استفاده قرار میدادند.
در میان علمای شهرستان و ولایات هم تنظیم دفتر شرعیات و دفتر خلاصه احکام گاه معمول بود. اینان نیز به فواید داشتن چنین دفتری پی برده بودند تا هنگام گم شدن اصل اسناد به توان برای جلوگیری از دعاوی به آن مراجعه کرد. نگارنده سالیان پیش نمونه این دفاتر را که یکی از علمای لنگرود در خصوص اسناد شهر خود تنظیم کرده بوددر سازمان اسناد ملی ایران ملاحظه و به اجمال آن را بررسی کرده است. هم چنین استاد ایرج افشار رییس پیشین کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به راقم این سطور فرمود حدود ۷ الی ۸ دفتر از نوع دفاتر شرعیات را که متعلق به امام جمعه خویی بوده چند دهه پیش برای کتابخانه مرکزی دانشگاه خریداری کرده است. در این دفترها به جز اسناد عادی گاه خلاصه عقدنامهها که اصل آن هنرمندانه تزیین شده درج گردیده است، لیکن از آوردن متن کامل خودداری کردهاند.
نخستین دستورالعمل ثبت را میرزاحسینخان سپهسالار صدراعظم متجدد و ترقیخواه ناصرالدین شاه صادر کرد. بر اساس این آییننامه معاملات میبایست بر برگههای مخصوص نوشته شده و روی آن تمبر زده شود. اما عموم مردم از این قوانین استقبال نمیکردند.
اولین قانون مدون ثبت را پس از انقلاب مشروطه در ۱۲ جمادیالاول ۱۳۲۹ ق، مجلس دوم به تصویب رساند. این قانون ۱۳۹ ماده داشت و در آن موضوع تشکیل ادارات ثبت تحت نظر وزارت عدلیه پیشبینی شده بود. معهذا این قانون هم عمومیت پیدا نکرد و کمتر کسی داوطلبانه اوراق خود را به ثبت میرساند. این قانون در دوره مجلس چهارم نسخ و قانون دیگری در ۱۲۹ ماده در سال ۱۳۰۲ ش به جای آن تصویب شد. لیکن در قانون مزبور هم تصریح شده بود که ثبت املاک اختیاری است. این وضع چند سال ادامه یافت تا آنکه داور وزیر عدلیه در ۲۱ بهمن ۱۳۰۶ ش قانونی در ۹ ماده به تصویب رساند که بر طبق آن ثبت کلیه اموال غیر منقول الزامی گردید. و دفاتر اسناد رسمی به وجود آمد. بعدها در دوره وزارت دکتر احمد متین دفتری (۱۳۱۵تا۱۳۱۷ش) اصلاحات مهمی در قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی انجام گردید.
به نظر میرسد شیوه تنظیم اسناد و خلاصهبرداری از اصل مدارک و درج آن در دفاتر خاص را، مجتهدان دوره قاجار از شیوه بایگانی اسناد در کاخ سلطنتی و وزارت خارجه دوره ناصرالدین شاه اقتباس کردهاند. در این زمان برای نخستین بار مرسوم شد از کلیه اسناد و اوراق و فرامین و احکام پس از صدور، خلاصهای تهیه شده و در دفاتر خاص ثبت شود. این دفاتر با دقت زیاد تنظیم میشدند و مشخصات کامل سند و تاریخ آن در دفترها ثبت میگردید. با این تفاوت که اصل اسناد وارده را نیز در دفاتر بزرگ دیگری که «آلبوم» نام داشت گرد میآوردند. اکنون تعداد زیادی از این گونه آلبومها و دفاتر در کتابخانه و بایگانی کاخ گلستان و سازمان اسناد ملی ایران نگهداری میشود. بررسی دقیق آنها برای نگارش تاریخ اجتماعی ایران و تاریخ حقوق در ایران بسیار مفید و ضروری است. ای کاش کسی از دانشجویان فوقلیسانس یا دکتری حقوق به راهنمایی یکی از اساتید علاقمند بدین مهم میپرداخت.
اما در اروپا، سابقه ثبت اسناد به شیوه فعلی به قرن ۱۶ میلادی برمی گردد. آنگاه در ادوار بعد پس از رواج و گسترش این شیوه، از طریق عثمانی به ایران رسید و به تدریج پس از انقلاب مشروطه نخست به صورتی غیر رسمی و سپس با وضع قوانین جدید، و ظیفه علما در این مقوله رسماً به سر دفتران واگذار شد. نخستین بار قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی در ۱۳ بهمن ۱۳۰۷ ش در ۲۰ ماده به تصویب مجلس رسید. افراد مکلّف شدند که برای رسمیت معاملات به دفاتر اسناد مراجعه کنند.
حاشیه نشینی و تنظیم خانواده
فهرست مطالب
حاشیه نشینی و تنظیم خانواده1
چکیده1
ترجیح جنسی:1
احترام اجتماعی:2
واژگان کلیدی2
مقدمه3
تعریف مفاهیم5
حاشیه نشین:5
باروری طبیعی:5
ترجیح جنسی5
احترام اجتماعی6
تامین اجتماعی در دوران سالخوردگی6
مرگ و میر و حاشیه نشینی7
تحصیلات و باروری8
جدول شماره 1: میانگین تعداد فرزند برحسب سطح سواد مادر در آمارگیری مختلف8
922/0-9
عدم دسترسی به مراکز بهداشتی و تنظیم خانواده در مناطق حاشیه نشین10
فاصله گذاری بین موالید11
آشنایی با وسایل و روشهای جلوگیری از بارداری11
نتیجه گیری12
پیشنهادات13
پی نوشت ها :14
منابع :14
چکیده
جمعیت ایران طی چند دهه گذشته، رشد شتابانی داشته است، به طوری که در طول کمتر از دو دهه به طور باور نکردنی جمعیت ایران بیش از دو برابر شد. انفجار جمعیت در ایران همراه با مسائلی همچون افزایش سریع شهرها، افزایش فقر، مشکل مسکن و مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها بوده است.
یکی از پیامدهای اصلی رشد جمعیت، مهاجرت روستاییان به شهرها و سکونت در حاشیه شهرها در نهایت حاشیه نشینی و زاغه نشینی است و راه اصلی مقابله با رشد بی رویه جمعیت اجرای برنامه های تنظیم خانواده می باشد.
هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین حاشیه نشین و تنظیم خانواده است و از آنجا که بعد از سرشماری سال 1365 و مشاهده رشد 9/3 درصد جمعیت توسط مسئولین، برنامه های تنظیم خانواده به اجرا درآمد ولی این مساله در روستاها و مناطق حاشیه نشین کــه تفکر سنتی در مورد باروری داشتند (هنوز هــم در بعضــی مـناطق مشاهده می شود) به سختی قابل پذیرش بود. بنابراین هنوز شاهد باروری بالا در میان حاشیه نشینان هستیم که دلایل اصلی این پدیده را می توان در موارد زیر حستجو کرد:
ترجیح جنسی:
معمولاً فرزند پسر برای خانواده بیشتر قابل قبول است که این مساله می تواند بر تعداد فرزندان خانواده ها بیفزاید.
احترام اجتماعی:
معمولاً در مناطق حاشیه نشین مردان از احترام بیشتری برخوردارند ولی زمانی که زنی حامله باشد به خاطر فرزندی که می خواهد به دنیا بیاورد به او احترام می گذارند، بنابراین زنان از این مساله به خاطر احترامی که برایشان در پی دارد استقبالمی کنند.
تأمین اجتماعی در دوران سالخوردگی نیز یکی دیگر از عوامل اصلی افزایش رشد جمعیت و عدم اجرای برنامه های تنظیم خانواده در بین خانواده های حاشیه نشین به خاطر مسائل اقتصادی می باشد.
مرگ و میر فرزندان و پایین بودن سطح بهداشت باروری نیز از دیگر دلایل عدم استفاده از روش های تنظیم خانواده در بین حاشیه نشینان می باشد.
از دیگر دلایل می توان به رابطه بین تحصیلات و باروری اشاره کرد که معمولاً با بالا رفتن تحصیلات، تعداد فرزندان کاهش می یابد، میزان تحصیلات زنان حاشیه نشین معمولاً در سطح پایین می باشد، همچنین عدم دسترسی به مراکز بهداشتی نیز می تواند از دیگر دلایل استفاده اندک از روش های جلوگیری از بارداری در میان حاشیه نشینان باشد.
در مجموع، عوامل فوق الذکر باعث می شود اجرای برنامه های تنظیم خانواده در حاشیه نشینان با استقبال کمی روبرو شود و در نتیجه باروری در سطح بالا قرار گیرد.
واژگان کلیدی
انفجار جمعیت، افزایش شهرها، مشکل مسکن، مهاجرت روستائیان، مرگ و میر فرزندان
مقدمه
جمعیت ایران در طی هشت دهه اخیر افزایش یافته، که در نتیجه آن مسائل و مشکلاتی از قبیل رشد سریع جمعیت شهری، افزایش فقر در شهرها، دسترسی ناکافی به مسکن و خدمات اصلی شهری، شکاف عظیم میان طبقات اجتماعی، بیگانگی شهروندان از هم توأم با انبوه مهاجرت از مناطق روستایی به مناطق شهری و سکونت در حاشیه شهرها باعث گسترش و تشدید بی رویه شهرنشینی و نهایتا ایجاد زاغه و مسکن غیرقانونی و نارسایی امکانات اصلی شهری در شهرها شده است.
طبق مندرجات نشریه جنبه های جمعیتی توسعه اجتماعی سازمان ملل متحد » Population aspects of social development«ایران طی سه دهه 60، 50، 40 میلادی بدلیل نرخ رشد 3 درصدی سالانه نیازمند حدود 6 در هزار جمعیت، ساخت و ساز مسکن بوده است در حالیکه طی مدت مذکور در حدود نصف این تعداد (3/3 در هزار تا 6/3 در هزار) ساخته شده است بدین ترتیب تفاوت بارز بین عرضه و تقاضای واحدهای مسکونی موجب بروز مجموعه های نامتناسب در حاشیه شهرها گردید که حلبی آبادهاو حصیرآبادها نتیجه این عدم توازن در تولید واحدهای مسکونی بوده است.
مهاجرت از مناطق روستایی به مناطق شهری در ایران تقریبا به صورت مهاجرت درجه ای (مهاجرت از روستا به شهرهای کوچک یا متوسط و حومه شهرهای بزرگ و سپس به مراکز شهری بزرگتر) بوده است.
بدین طریق که مهاجرین روستایی در اثر عوامل دافعه مناطق روستائی و جاذبه مناطق شهری به شهرها و سپس شهرهای بزرگتر و قطب های صنعتی و اقتصادی مهاجرت می نمایند. در نتیجه شهرنشینی به سرعت گسترش می یابد.
نتایج سرشماری های انجام یافته در ایران نشان می دهد که در سال 1335 جمعیت شهری 4/31 درصد، در سال 1345 به میزان 7/38 درصد، در سال 1355 به میزان 47 درصد، در سال 1365 به میزان 3/54 درصد و در سال 1375 به میزان 65/61 درصد بوده است. نتایج سرشماری های فوق نشانگر آن است که در طی 40 سال اخیر نسبت جمعیت شهری ایران در مقایسه با سال 1335 به طور کلی وارونه شده است.
با توجه به هم ارز نبودن حدود تاثیر عوامل گوناگون در افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینیمشاهدات علمی حاکی است که در مناطق شهری به ویژه در شهرهای بزرگ حاشیه نشینان نقش بسزایی در افزایش جمعیت و مسائل و مشکلات شهری دارند. به عنوان مثال خانم هما آقا در تحقیقی تحت عنوان بررسی باروری در ایران،[2] و رابطه آن با شاخص های جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی نتیجه گرفت که مهاجرت روستاییان به شهرها باعث شده که مناطق شهری ایران نیز از میزان نسبتاً بالای باروری برخوردار باشد. به عبارتی دیگر بالا بودن باروری در شهرها پیش از آنکه به خانواده های شهری مربوط شود در ارتباط با مهاجرین روستایی است. از طرفی دیگر مهاجرین روستایی به دلیل پایین بودن درآمد در شهرها و گرانی قیمت زمین حاشیه نشینی را در شهرها گسترش می دهند. لذا در مقاله سعی شده که به برخی مسائل و مشکلات تنظیم خانواده در مناطق حاشیه نشین با تاکید بر برخی متغیرهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی پرداخته شود.
تحقیق در مورد طلاق
فهرست مطالب
بحران طلاق2
اشاره:2
کدام شاخص؟3
وضعیت طلاق در ایران به استناد آمار5
روند تحولات دگی خانوادگی از حیث جمعیتشناختی8
مدرنیته جهانی، طلاق14
مشکلات جنسی، عامل 50 درصد طلاق19
گفتن از بایدها به جاى نبایدها27
بحران طلاق
اشاره:
در سال 1365 در برابر هر 340 هزار و 342 ازدواج،35 هزار و 211 طلاق در کشور ثبت شده است. این آمار در سال 1375 به 479هزار و 263 ازدواج در برابر 37 هزار و 817 طلاق و در سال 1381 به 650هزار و 960 ازدواج در برابر 67هزار و 256 طلاق میرسد. اگر چه آمارهای مربوط به طلاق به دلایل مختلف از جمله ثبت نشدن در دفاتر، جاری کردن صیغه شرعی طلاق بدون درج محضری آن و...با کم شماری مواجه میشوند و چندان قابل استناد نیستند، ولی بررسی همین آمار و محاسبه شاخصهایی چون نسبت طلاق به ازدواج و یا نسبت طلاق به کل جمعیت نشان دهنده آن است که این آمار طی سالهای مختلف با نوساناتی روبهرو بوده است. بررسی رقم مطلق طلاق طی سالهای 1365 تا 1381 نشان دهنده افزایش آمار طلاق طی سالهای مورد بررسی است اما محاسبه شاخصهای آماری نشان میدهد در سال 1365 شاخص طلاق با افزایش روبهروست سپس طی سالهای 1370 تا 1377 بهتدریج کاهش مییابد و از سال 1379 تا 1381 این آمار مجدداً افزایش مییابد. این امر، گویای آن است که اگرچه به گفته جمعیتشناسان افزایش طلاق با افزایش ازدواج رابطهای مستقیم دارد، ولی به صورت غیرمستقیم نوسانات شاخصهای طلاق تحت تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی و همچنین مسایل حقوقی است، چنانکه وضع قوانین و مقررات میتواند با تسهیل روند طلاق آن را به میزان طبیعی خود نزدیک کرده و فضایی ایجاد کند که بسیاری از زوجهایی که در عمل، دگی اشویی آنان به بنبست رسیده است و به دلیل مسایل حقوقی قادر به جدایی نیستند، این مرحله را پشت سربگذارند و یا با ایجاد موانع حقوقی و قانونی آمار طلاق را کاهش دهد.
وضعیت طلاق در ایران به استناد آمار
دکتر محمد میرزایی در مقالهای با عنوان "طرحی از مسایل اجتماعی با تأکید بر مسأله طلاق و روند تغییرات آن در ایران" به بررسی شاخص نسبت طلاق به ازدواج طی سالهای 1351 تا 1377 پرداخته است.
در این مقاله آمده است: "بررسی تغییرات طلاق نشان میدهد که در ایران طی سالهای پس از انقلاب اسلامی شاخص نسبت طلاق به ازدواج کاهش و در اواسط دهه 1360 افزایش یافته است. ارقام بیانگر آن است که همواره شاخص مذکور در مناطق شهری کشور به مراتب بیش از مناطق روستایی بوده است. کاهش شاخص طلاق به ازدواج در فاصله سالهای 62-1357 نسبت به دوره قبل از آن درکل کشور و بخصوص در مناطق شهری، رقمی قابل توجه بوده، ولی در مناطق روستایی تفاوتی نکرده است. در سالهای 67-1363 نسبت به دوره قبل از آن (1362-1357) نسبت درصد طلاق به ازدواج، هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی افزایش داشته است." این مقاله میافزاید: "هر چند در دهه 1370 شاخص نسبت درصد طلاق به ازدواج هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی کاهش یافته ولی این کاهش در مناطق شهری محسوستر از مناطق روستایی بوده است. در مناطق شهری شاخص طلاق به ازدواج از 8/14 درصد در سالهای 56-1351 به 7/10 درصد در سالهای 62-1357 کاهش و سپس به 1/12 درصد در سالهای 67-1363 افزایش یافته است. این شاخص در مناطق شهری طی سالهای 73-1368 با افت درخور توجهی نسبت به دوره قبل مواجه بوده است." دکتر میرزایی در مقاله خود یادآور میشود: "از آنجا که شاخص مقطعی نسبت طلاق به ازدواج تحت تأثیر نوسانات میزان ازدواج قرار میگیرد، هر چند برای بیان وضعیت کلی اشویی جامعه شاخص مناسبی است، برای بیان قوت طلاق چندان مناسب نیست، استناد به میزانهای عمومی ازدواج و طلاق و یا شاخص نسلی نسبت طلاق به ازدواج برای بیان قوت این دو واقعه حیاتی میتواند شاخصهای مناسبتری تلقی شود". دکتر میرزایی معتقد است در فاصله سالهای 1355 تا 1375 میزان عمومی ازدواج در کل کشور از 5/4 در هزار به 8 در هزار و میزان عمومی طلاق از 5/0 در هزار به 6/0 در هزار افزایش داشته است. میبینیم که در دو دهه اخیر علی رغم افزایش در هر دو واقعه ازدواج و طلاق، شتاب افزایش میزان ازدواج به مراتب بیشتر از شتاب افزایش میزان طلاق بوده است و تردیدی نیست که چنین روندی در افت شاخص نسبت طلاق به ازدواج تأثیری اساسی داشته است.
فقر و فقر زدایی از دیدگاه اسلام
فقر را می توان به غده یی سرطانی تشبیه کرد که اگر به موقع درمان نشود، تمام پیکره ی جامعه را دربر می گیرد و از پای در می آورد. به رغم دیدگاه های مختلفی که در طول تاریخ درباره ی علت پیدایش فقر و شیوه ی رویارویی با آن وجود داشته است، امروزه محرومیت زدایی یکی از اهداف همه ی نظامها و مکاتب شمرده می شود؛ هر چند درباره ی راه رسیدن به آن اختلاف وجود دارد.
اسلام، چون دیگر ادیان الهی، به این مسأله اهمیت بسیار داده و بر ریشه کن کردن فقر و تأمین رفاه عمومی، به عنوان یک هدف اقتصادی، تأکید کرده است.
دکتر سعید فراهانی فرد عضو هئیت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و سردبیر فصلنامه اقتصاد اسلامی است. تحصیلات دانشگاهی وی دکترای اقتصاد است و درس خارج فقه را نیز در کارنامه تحصیلات حوزوی خود دارند.
تألیف کتاب «نگاهی به فقر و فقرزدایی از دیدگاه اسلام» یکی از چند صد کتاب منتشر شده توسط کانون اندیشه جوان است که در سال 1378 توسط دکتر فراهانی فرد به رشته تحریر درآمده است. در این کتاب به مباحثی چون عوامل فقر، درمان فقر و پیشگیری از آن، بررسی علل عقب ماندگی مسلمانان و ... پرداخته شده است.
گفت و گوی زیر، با دکتر فراهانی فرد در خصوص کتاب مذکور است.
به چه دلیل به موضوع فقر و فقرزدایی علاقه مند و نسبت به تألیف این کتاب با محوریت «فقر از دیدگاه اسلام» اقدام نمودید.
ارتباط بین انسان ها
ارتباطات
عمده تعریفی که از ارتباطات مطرح شده است و عموماً مبنا برای تعاریف دیگر نیز هست، این تعریف دکتر محسنیان راد است: «فراگرد انتقال پیام از سوی فرستنده برای گیرنده،مشروط بر آنکه درگیرنده پیام مشابهت معنی با معنی مورد نظر فرستنده پیام ایجاد شود.» این تعریف دربرگیرنده آن است که هرچه بین پیام یا در واقع معنی درون پیام فرستنده و معنی دریافتی از سوی گیرنده شباهت بیشتری باشد ارتباط کامل تر خواهد بود.
دکتر محسنیان راد در کتاب «ارتباط شناسی» سه شکل برقراری ارتباط و نتیجه آن طبق تناظر دو معنی از سوی فرستنده و گیرنده را معرفی کرده است:
فقدان ارتباط
ارتباط ناقص
ارتباط کامل
(ارتباط با خود) فرا ارتباط
عمده کلیه واژه های ارائه شده از تعاریف ارتباطات عبارتند از:
اقناع، اشتراک فکر، تاثیرپذیری، تاثیرگذاری، تغییر رفتار، جستجو برای پاسخ، درک عملی، داشتن علائم مشابه، درک معنی، همانندی تجربه، انتقال معنی، انتقال اطلاعات، دریافت پیام و...
مفهوم خود
خود در جریان ارتباط شکل می گیرد. نوزادان در بدو تولید هیچ شناختی از خود ندارند و این شناخت در جریان اولین نشانه های ارتباطی با محیط اطراف، پدر و مادر و اطرافیان حاصل می شود انسان در جریان برخورد و تعامل با دیگران با خودش آشنا می شود و در نتیجه اظهارنظر دیگران در مورد خودش، این اظهارنظرها را می پذیرد. مفهوم خود در بدو تولد ابتدا در برخورد با خانواده شکل می گیرد. در برخورد و برقراری ارتباط با گروه همسالان تثبیت شده و در جریان روابط اجتماعی در سطحی وسیع تر تکامل می یابد مفهوم خود، در حقیقت، محصول درونی شدن دیدگاههای افراد خاص و افراد معمولی است.
ارتباط با خود
در این دوران که ما زندگی می کنیم، مردم به ویژه آنهایی که در شهرهای بزرگ زندگی می کنند از احساس وحشتناکی به نام « تهی بودن» رنج می برند. هرچند که رسانه های جمعی در پهنه ای وسیع با انسان در ارتباطند و او را سرگرم می کنند، اما انسان ناکام و درمانده در برابر کویر زندگی خویش قرار می گیرد. این «درون ناخودآگاه» است که در برخورد وایجاد ارتباط مهمترین وسیله یا فضای ارتباطی است. در عین اینکه خود این دورن ناخود آگاه ارزشمندترین مخاطب فرد است. هندوهاو چینی ها با انجام حرکاتی چون «یوگا» به این ارتباط دست یافته اند. انسان به دو دلیل عمده در ارتباط با خود دچار مشکل می شود؛
الف) محرک های غریزی که انسان را یک سویه نگر کرده و توازنش را برهم می زند، مثلاً تحریک جنسی باعث عدم پاسخگویی به نیازهای دیگر می شود. قدما این حالت را «گمگشتگی روحی» می خواندند.
ب) خود بزرگترین نیروی روان است. خود می تواند انسان را گرفتار جنون عظمت خواهی یا تخیلات فریبنده دیگر کند. شخصی که گرفتار این حالت شود همواره با واقعیت انسانی خود را از دست می دهد. این مسأله باعث می شود خود، «من خودآگاه» را به خطر اندازد.
عمیق ترین نتیجه ارتباط برقرار کردن با خود باعث پدیدارشدن قالب خاص و اصیلی در ارتباطات می گردد که به «ارتباطات درون فردی» معروف است. ارتباطات درون فردی یک دادو ستد ارتباطی است که در درون فرد روی می دهد. این نوع از ارتباط در حقیقت حرف زدن با خود است.
از نظر «مانکن»، انسان در برقراری ارتباط قائل به نمادهایی است. از طریق این نمادهاست که آنچه او به دیگران می گوید می تواند همان معنی و مفهوم را برای خودش داشته باشد که برای دیگران دارد. هرچند که در بسیاری از تعابیر از ارتباط درون فردی آن را اساس تمام انواع ارتباط و بخشی از ارتباط دانسته اند. انسان در واقع در نتیجه معانی که در ذهن دارد با دیگران ارتباط برقرار می کند – اما مفهوم ارتباط درون فردی مفهومی کاملاً مجزاست.
الف ) فرایند رمزگذاری و رمزگشایی در تنهایی انسان
ب )درون نگری انسان به یک مصیبت شخصی
انواعی از ارتباط درون فردی هستند که انسانها درون نهادشان و تحت تاثیر عشق ها، نفرت ها، آرمانها و.... در خود دارند.
از نظر «بارلاند»، محمل ارتباط درون فردی محصور در تنهایی یک شخص است که با محیط خویش بده و بستان دارد و هم اوست که آنچه را که مقاصدش ایجاب کرده، می بیند و آنچه را اندامگان او پذیرفته، حس می کند و نشانه ها را بر طبق پویش شخصیت خویش تداعی و به یکدیگر پیوند می زند.
ارتباطات میان فردی
ظهور مبحث ارتباطات میان فردی از سال 1970 بود. تا این دوران و در آغاز پیدایش این شاخصه قابل تامل در ارتباطات از نتایج و ماحصل پژوهشهای انجام شده در رشته هایی چون روانشناسی، روانپزشکی، مشاوره و مددکاری اجتماعی استفاده می شد. اگرچه ارتباطات میان فردی امروزه بعنوان یک رشته مستقل دانشگاهی مورد توجه قرار می گیرد ولی در اصول کلی و مباحث اصلی نظری تابعی از علم ارتباطات است.