عدالت ترمیمی و حقوقی بزه دیده
چکیده:
نقش بزهدیدگان در فرایند عدالت کیفری همواره طی تحولات صورت گرفته در نظام کیفری پررنگتر گردیده است، به طوریکه رویکرد حقوق کیفری مجرم مدار به تدریج به سمت حقوق کیفری بزه دیده مدار متمایل گردیده است. این امر شاید به دلیل سهم انکارناپذیر بزهدیده و لزوم توجه به آن جهت تحقق هر چه بیشتر عدالت کیفری و همچنین ضرورت تلاش برای فراهم نمودن تشفی خاطر و ارضای نیازهای بزه دیدهگان از جرم میباشد.
موضوع: عدالت ترمیمی و حقوقی بزه دیده
این فایل یا فرمت ورد و آماده پرینت می باشد.
اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو؟ (2004)
Victims’ Rights and Restorative Justice:
Piecemeal Reform of the criminal Justice system or a change of Paradigm? (2004)
مارک گروهوجسن
ترجمه:(دانشجوی کارشناسی ارشدحقوق جز وجرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی)
چکیده: 3
1- مقدمه 5
دانشگاه تیلبرگ، هلند: 7
2- تجزیه و تحلیل آنچه که مانع اجرای موثر
حقوق جدید بزهدیدگان در نظام عدالت 10
کیفری سنتی میباشد. 10
بر اساس همین رویکرد، عدالت ترمیمی با تاکید بر فراهم نمودن امکانات جبران خسارت از بزهدیدگان و به یاری طلبیدن جامعه مدنی در کنار دولت جهت نیل به این هدف، جلوهای از سیاست جنایی مشارکتی را به تصویر کشیده است. در این مقاله، نویسنده در مقام بیان و تشریح اهمیت جبران خسارت از بزه دیدهگان، کارکردهای عدالت ترمیمی، لزوم انجام اصلاحات تدریجی در نظام عدالت کیفری، و فراهم نمودن ساز و کارهایی به منظور بزه دیده مدار نمودن حقوق کیفری البته بدون آنکه از بزهکاران غفلت شود و اساساً بررسی امکان تغییر الگو و جایگزین نمودن عدالت ترمیمی با عدالت کیفری سرکوبگر و پیامدهای ناشی از آن میباشد.
1- مقدمه
در اثنای دو دهه اخیر تقریباً تمامی نظامهای جدید عدالت کیفری از جهت رویکرد نسبت به بزهدیدگان جرم مورد اصلاح واقع شدهاند. در اغلب حوزههای قضایی تغییرات صورت گرفته بوسیله معرفی حقوق شکلی جدیدی برای افراد بزه دیده بود. بررسی تشابهات حقوق بزهدیدگان که در نظامهای عدالت کیفری معرفی شده و توسعه یافتهاند، امری قابل توجه و موثر میباشد چرا که در غیر اینصورت این حقوق به سختی با یکدیگر قابل مقایسه میباشند. نظامهای معارض آنگلوساکسون- آمریکایی از یک سو و اغلب نظامهای تفتیشی در قاره اروپا از سوی دیگر تقریباً مقررات یکسانی را در خصوص منافع بزه دیدگان از جرم مقرر نمودهاند. در کشورهایی از هر دو خانواده حقوقی فوقالذکر، مامورین اجرای قانون در حال حاضر به موجب قانون ملزم گردیدهاند که بر حسب مقامشان به بزهدیدگان مساعت نمایند.