مقاله مدلهای اقتصاد سنجی

مقاله مدلهای اقتصاد سنجی

در رساله حاضر سعی بر آن است تا ضمن معرفی متغیرهای مورد استفاده در مدلهای اقتصاد سنجی و تعریف انواع مدلهای اقتصاد سنجی ، از طریق برآورد مدلها ( الگوها )اقتصاد سنجی و تفسیر ضرایب متغیرها به بررسی عوامل موثر بر خالص  حسابجاری تر از پرداختهای خارجی کشور بویژه بدلیل کاهش ارزش پول ( افزایش نرخ ارز) بپردازیم . در خصوص برآورد الگوهای اقتصاد سنجی ضمن بررسی و بهره گیری از تئوریهای مربوط به عوامل موثر بر خالص حساب جاری تر از پرداختها در همه کشورها و همچنین تحقیقات انجام شده سعی شده از متغیرهای دیگری که طی دوره مورد بررسی منحصراً خاص کشور ایران بوده و تراز پرداختهای آنرا تحت تاثیر قرار داده استفاده شود .

عنوان : مقاله مدلهای اقتصاد سنجی 

این فایل با فرمت word و آماده پرینت میباشد

فهرست

معرفی انواع متغیرهایط موجود در مدل

توصیف موضوع مورد تحقیق یا متغیر وابسته به مدل

تشریح مستقل موجود در مدل های اقتصاد سنجی

متغیر کیفی شرایط بحرانی جنگ

روش برآورد مدل های اقتصاد سنجی

انواع مدلهای اقتصاد سنجی برآورد شده در رساله

مدل ایستا

علائم ایستای تطبیقی مدلها :

4-1- الگوی مدل ایستا:

تغییر ضرایب متغیرهای مستقل در مدل ایستا

تفسیر ضرایب بلند مدت متغیرها در مدل پویا

مقایسه ضرایب کوتاه مدت و بلند مدت متغیرها در مدل پویا

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

- مقدمه 

در رساله حاضر سعی بر آن است تا ضمن معرفی متغیرهای مورد استفاده در مدلهای اقتصاد سنجی و تعریف انواع مدلهای اقتصاد سنجی ، از طریق برآورد مدلها ( الگوها )اقتصاد سنجی و تفسیر ضرایب متغیرها به بررسی عوامل موثر بر خالص  حسابجاری تر از پرداختهای خارجی کشور بویژه بدلیل کاهش ارزش پول ( افزایش نرخ ارز) بپردازیم . در خصوص برآورد الگوهای اقتصاد سنجی ضمن بررسی و بهره گیری از تئوریهای مربوط به عوامل موثر بر خالص حساب جاری تر از پرداختها در همه کشورها و همچنین تحقیقات انجام شده سعی شده از متغیرهای دیگری که طی دوره مورد بررسی منحصراً خاص کشور ایران بوده و تراز پرداختهای آنرا تحت تاثیر قرار داده استفاده شود . در برآورد الگوهای اقتصاد سنجی از اطلاعات متغیرها طی دوره مورد بررسی یعنی سالهای ( 1378- 1358 )  و بسته نرم افزاری Eviews  و روش حداقل مربعات معمولی ( O.L.S ) استفاده شده است . هر دو نوع  الگوهای نهایی اقتصاد سنجی این رساله بصورت لگاریتمی خطی برآورد شده اند . البته در این راه با یک مشکل اساس روبرو بودیم و آن منفی بودن خالص های بجاری تر از پرداختها در تمام سالهای مورد بررسی ( 78 – 1358 ) بود . برای رفع این مشکل اعداد مربوط به خالص حساب جاری تر از پرداختها را در یک علامت منفی ضرب کردیم تا همه اعداد مثبت گرد شده و دارای لگاریتم شوند . به همین دلیل در تفسیر ضرایب متغیرها باید بصورت معکوس عمل می نمائیم . یعنی ضرایب منفی را بصورت مثبت تفسیر کنیم و بر عکس یعنی ضرایب مثبت را با علامت منفی تفسیر نمائیم .

2- معرفی انواع متغیرهایط موجود در مدل 

در این مرحله از تحقیق متغیرهای مورد استفاده در الگوهای اقتصاد سنجی ، دقیقاً تعریف می شود تا دایره مشمول متغیرها دقیق و مشخص باشد . در تعریف متغیرها از تعاریف صاحبنظران و اقتصاد دانان استفاده شده است با توجه به اینکه در هر مدل اقتصاد سنجی متغیرهای موجود در مدل به دو دسته متغیرها وابسته و توضیحی در مدلهای اقتصاد سنجی تقسیم می شوند در مورد خالص حسابجاری از پرداختهای خارجی نیز چنین موضوعی معمول است که در این قسمت به تشریح متغیرها می پردازیم . 

2-1- توصیف موضوع مورد تحقیق یا متغیر وابسته به مدل : 

می دانیم که تراز پرداختها شامل دو حساب عمده می باشد که عبارتند از حساب جاری و حساب سرمایه حساب سرمایه تراز پرداختها را به دو دلیل ناچیز بودن رقم و تحت کنترل دولت بودن و آن در ایران وارد مدلهای اقتصاد سنجی نکرده ایم . لذا متغیر وابسته مدل به خالص حسابجاری تراز پرداختهای خارجی می باشد . خالص حسابجاری تراز پرداختهای خارجی عبارت است از جمع جبری خالص تر از کالاها ( بازرگانی ) خالص تر از خدمات و خالص حساب پرداختهای انتقالی به خارج که رقم مربوط به آن در طی دوره مورد بررسی یعنی سالهای ( 1378-1358 ) همواره منفی بوده است . 1

در زمینه برآورد الگوهای اقتصاد سنجی الگوهای اقتصاد سنجی از آمار و اطلاعات خالص حسابجاری تراز پرداختهای خارجی کشور مندرج در تراز نامه های اداره بررسیهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استفاده شده است . 

2-2- تشریح مستقل موجود در مدل های اقتصاد سنجی 

4-2-2-1- تولید نا خالص GDP  : 

تولید ناخالص داخلی (GDP) عبارتست از مجموع ارزش  پولی ( ریالی ) تمامی کالاها و خدمات نهایی تولید شده در داخل مرزها جغرافیایی یک کشور طی یک دوره زمان معینی ( معمولاً یکسال ) از این متغیر بعنوان شاخص برای در آمد ملی بر خالص حسابجاری تراز پرداختها استفاده شده است . 

4-2-2-2- نرخ آزاد ارز : 

منظور از نرخ آزاد عبارتست از ارزش یک واحد پول رایج خارجی ( دلار ) بر حسب رایج داخلی ( ریال ) در بازار موازی ارز بعبارت دیگر به تعداد واحدهایی از پول داخلی که برای بدست آوردن یک واحد پول خارجی دلار در بازار موازی ارز باید پرداخت گردد نرخ آزاد ارز گویند استفاده از نرخ آزاد ارز (نظام شناور و ارزی) اثرات کاهش ارزش پول برتر از پرداختهای خارجی را نسبت به تغییرات نرخ رسمی ( نظام کنترل ارزی – ثابت ) ارز بهتر و واقعی تر نشان می دهد زیرا نرخ رسمی ارز توسط مقامات پولی کشور تعیین می گردد و معمولاً دولتها در برابر کاهش ارزش پولی ملی افزایش نرخ رسمی ارز مقاومت می کنند . دلیل آنهم تبعات منفی اجتماعی و کاهش جایگاه اجتماعی دولت نزد ملت و جامعه بین المللی می باشد . 

متغیر کیفی شرایط بحرانی جنگ : چون داده آماری بصورت سری زمانی است استفاده از متغیرهای (کیفی مجازی) برای نشان دادن اثرات متغیر کیفی شرایط بحرانی جنگ بر خالص حسابجاری تراز پرداختهای خارجی کشور از متغیر مجازی DW  استفاده شده است بدین منظور به متغیر مجازی طی سالهای جنگ 67- 1359 مقدار عددی یک (1) و در سالهای غیر جنگ مقدار عددی صفر ( 0 ) داده شده است . 

متغیر کیفی یکسان سازی ارز :

یکسان سازی نرخ ارز عبارتست از تک نرخی کردن ارز : این مساله از سال 1371 در ایران شروع شد و اثر مهم خود را از سال 1373 آغاز کرد بجا گذاشت برای نشان دادن این اثر متغیر از متغیر مجازی D73  استفاده شده است بدین منظور به متغیر مجازی D73  از سال 71 به بعد تا 1378 مقدار عددی یک و در سالهای غیر از آن ( 70 – 1358 ) مقدار عددی بی صفر داده شده است . 

نکته : از چهار متغیر مستقل فوق الذکر در هر دو نوع مدل بر آورد شده استفاده شده است . اما علاوه بر چهار متغیر مستقل از یک متغیر مستقل به دیگر بنام خالص حسابجاری بایک وقفه زمانی در مدل نوع دوم استفاده شده است که در زیر به توضیح آن می پردازیم . 

4-2-2-5- متغیر خالص حسابجاری تراز پرداختهای خارجی با یک وقفه زمانی: برای نشان حساسیت سیاستگذار در جهت کاهش کسری تجاری ( برنامه دوم) متغیر خالص حسابجاری تراز پرداختهای با یک وقفه زمانی بعنوان یک متغیر مستقل در سمت راست مدل دوم ( پویا ) وارد شده است . بدین معنی که می خواستیم بدانیم آیا کسری مداوم تراز پداختها این حساسیت را در سیاستگذاران اقتصادی ایجاد می کند که برای کاهش آن چاره ای را بیندیشید یا خیر ؟ به همین منظور خود متغیر وابسته با یک وقفه زمانی وارد مدل گردید . 

تذکر : : از متغیر اخیر فقط در مدل دوم ( پویا ) استفاده شده است . 

روش برآورد مدل های اقتصاد سنجی : 

 در برآورد الگوهای اقتصاد سنجی از مدل لگاریتمی خطی استفاده شده است بعبارت دیگر مدل در سطح لگاریتمی متغیرها برآورد شده است تمام الگوهای اقتصاد سنجی رساله حاضر بوسیله روش حداقل مربعات معمولی ( O-L-S  )  بسته به نرم افزاری EVIEWS  مورد بررسی قرار گرفته اند. برای فائق  آمدن بر مشکل خود همبستگی و برای نحوه جهت جملات اخلال مدلهای اتوگریسو و فرآیند میانگین متحرک مرتبه اول در نظر گرفته شده است.

3- انواع مدلهای اقتصاد سنجی برآورد شده در رساله  : 

در رساله حاضر از دو رویکرد جهت برآورد و الگوهای اقتصاد سنجی استفاده شده است که عبارت است از ه الف ) مدل ایستا    ب ) مدل پویا 

3-1- مدل ایستا 

مدل ایستا مدلی است که در آن متغیر وابسته یعنی خالص حسابجاری تراز پرداختهای خارجی کشور در زمان جاری تابعی است از متغیرهای مقادیر جاری متغیرهای مستقل دیگر که عبارتند از GDP  بعنوان شاخصی جهت درآمد ملی ، EXR  نرخ آزاد ارز DW  متغیر مجازی جنگ و D73  متغیر مجازی یکسان سازی نرخ ارز . 

3-2- مدل پویا 

مدل پویا مدلی است که در آن متغیر وابسته علاوه بر آنکه تابع مقادیر جاری متغیرهای مستقل دیگر مانند GDP  بعنوان شاخصی برای در آمد ملی EXR  نرخ آزاد ارز DW  متغیر مجازی جنگ D73  متغیر مجازی یکسان سازی نرخ ارز است تابعی از خودش با یک یا چند وقفه زمانی نیز می باشد یعنی مدل پویا مدلی است که در آن متغیرها با یک یا چند وقفه زمانی در سمت راست مدل اقتصاد سنجی بعنوان یک متغیر توضیح دهنده 

( مستقل ) وارد مدل می شود . لازم به یادآوری است که در مدل پویای رساله حاضر متغیر وابسته با یک وقفه زمانی وارد مدل شده است .   

دانلود کامل مقاله مدلهای اقتصاد سنجی

نقش دولت در اقتصاد

نقش دولت در اقتصاد

مسأله جایگاه دولت و نقش آن در اقصاد از زمان پیدایش دانش اقتصاد همواره مورد بحث اقتصاددانان و صاحبان اندیشه در مکاتب گوناگون اقتصادی بوده است. مرکانتلیستها که اقتدار کشور را در گرو دستیابی به طلا و نقره بیشتر می دانستند از دخالت دولت در اقتصاد حمایت می کردند . فیزیزکراتها و پس از آن کلاسیک ها بر اساس اعتقاد به دئیسم و نظم طبیعی و هماهنگی منافع فرد و جمع بر آزادی های فردی و عدم دخالت دولت در اقتصاد تأکید داشتند

عنوان : نقش دولت در اقتصاد

این فایل با فرمت word و آماده پرینت میباشد

فهرست مطالب

مقدمه  3

دولت در مکاتب لیبرالیستی  5

دولت در اقتصاد کینزی  10

دولت در اقتصاد سوسیالیستی  12

دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  14

ماهیت و ساختار دولت ایران  22

منابع و مأخذ  25

مقدمه

 پیامدهای این تفکر از جمله بی عدالتی های اقتصادی و اجتماعی به تدریج حرکتهای مخالفی را در مقابل خود شکل داده و افکار سوسیالیسم با  اندیشه واگذاری تمام فعالیتهای اقتصادی به بخش دولتی و تدبیر اقتصاد بر اساس برنامه ریزی متمرکز دولتی به شکل گسترده ای پدیدار شد . 

همچنین در غرب با پایان یافتن جنگ جهانی دوم در پی بحرانهای اقتصادی 1931 ـ 1929 میلادی گرایش به ملی کردن اقتصاد و ارائه تعریفهای جدیدی از حقوق مالکیت به گسترش فعالیتهای دولتی انجامید . به طوری که در اوایل دهه 80 میزان سرمایه گذاریهای ثابت و دولتی در برخی از کشورها بیش از 50 درصد کل ذخایر سرمایه این کشورها برآورده شد . تجربه ناکارآمدی شرکتهای دولتی و انحصارهای ملی در این سالها موجب شد که گرایش به خصوصی سازی و بازگشت به مکانیزم بازار بار دیگر افزایش یابد در ایران نیز طی دو دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد مواضع متفاوتی در این باره بوده ایم در دهه نخست انقلاب بویژه در دوران جنگ تحمیلی دولت حجم گسترده ای از فعالیتهای اقتصادی را به خود اختصاص داد و بسیاری از کارخانه ها و شرکتهای خصوصی ملی شدند در دهة دوم گرایش به کاهش تصدی دولت و واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی به تدریج شدت گرفت و طی برنامه های پنج ساله اول تا سوم زمینه عملی این فکر تحقق یافت . 

در این مقاله ابتدا به نقش دولت در اقتصاد از دیدگاههای فکر مکاتب لیبرالیستی ، کینزی و سوسیالیستی پرداخته می شود و سپس به بررسی دولت در قانون جمهوری اسلامی ایران و ماهیت و ساختار دولت ایران پرداخته می شود.

جایگاه دولت در مکاتب لیبرالیستی :

1 ) مکاتب قبل از کلاسیک :

پیش از نظریه دولت در مکتب کلاسیک و کاوش در آرای اسمیت در این زمینه مناسب است که محیط اجتماعی فراهم آورندة این تفکر ارزیابی شود پس در این بخش به مطالعه جایگاه دولت در مکاتب قبل از کلاسیک می پردازیم.

1 ـ 1 ) مرکانتیلسم :

مرکانتیلسم که نخستین تلاش نظام مند اروپائیان و تبیین نظریه های اقتصادی به شمار می رود فلسفه اقتصادی مبتنی بر دولت قدرتمند و مداخله گرا است . آن ها با اعتقاد به اینکه طلا و نقره ثروت واقعی هر کشور محسوب می شود و آن ها را ابزار توانمندی توسعه اقتصادی می دانستند تا دخالت دولت بویژه در امر تجارت خارجی را تجویز کنند و بر این نکته تأکید داشتند که دولت بر هر وسیله ممکن باید مشوق صادرات و تحدید کننده واردات باشد تا از طریق رشد تولیدات داخلی امکان برقراری تراز مثبت بازرگانی فراهم شود و به عبارت دیگر بدون مالکیت ابزار تولید دولت در نظام فکری سوداگری بیش ترین نظارت و دخالت را دارد . اما تضاد منافع دولت ها و رشد سرسام آوریهای محصولات در کشورهای تحت سلطه این نظام اقتصادی و سرانجام پیدایش انقلاب صنعتی مکتب سوداگری را به انتهای کوشش تاریخی خود رسانید. 

2 ـ 1 ) فیزیوکراسی :

این نظریه در اوایل قرن هجدم میلادی تکوین یافت و عکس العملی در مقابل افراط گری های سوداگران و بی عدالتی های اقتصادی و اجتماعی شرایط آن روز اروپا بود که انقلاب فرانسه در سال 1979 میلادی نمونه بارز آن است . 

این مکتب بر این  اعتقاد استوار بود که قوانین طبیعی در عالم فیزیک تغییر ناپذیر ، کامل و بی نقصند و جوامع بشری که جزیی از این نظام هستند قوانین خاص خود را دارند. 

دانلود کامل نقش دولت در اقتصاد

ورشکستگی و اثرات آن

ورشکستگی و اثرات آن

 در ایران اولین قانون دربارة ورشکستگی در سالهای 1303 و 1304 شمسی به تصویب رسید. قبل از آن، قوانین فقه اسلامی در این باره رعایت می‌شد. در قانون اصول محاکمات قدیم مصوبه ذیقعدة 1329 ه.ق افلاس به معنای شرعی مورد توجه قانونگذار بوده است و مقررات آن شامل همه افراد اعم از تاجر و غیرتاجر می‌گردید. البته قانونگذار بین مفلس عادی و مفلس متقلب و بی‌احتیاط قائل به تفکیک شده و درحالت دوم او را با نام ورشکستة به تقصیر مشمول مقررات جزائی دانسته است.

عنوان مقاله : ورشکستگی و اثرات آن

این فایل با فرمت word و آماده پرینت میباشد

مقدمه:   ۱

کلیات   ۲

بخش اول: تاریخچة ورشکستگی   ۲

الف: تاریخچه ورشکستگی به طور کلی   ۲

ب- تاریخچة ورشکستگی در ایران   ۴

بخش دوم: تعریف ورشکستگی و شرایط اساسی برای اعلام آن   ۷

الف: تعریف ورشکستگی   ۷

ب- شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی   ۸

مبحث اول: تاجر بودن   ۸

مبحث دوم: توقف از تأدیه دیون   ۱۱

بنداول: صدور حکم ورشکستگی تاجر به صرف عدم پرداخت دین   ۱۱

بند دوم: صدور حکم ورشکستگی با درنظرگرفتن مجموع اوضاع و احوال تاجر متوقف   ۱۳

فصل اول   ۱۶

اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف   ۱۶

الف-معامله به قصد فرار از دین   ۱۷

مقررات عام حقوق مدنی   ۱۸

مقررات خاص حقوق تجارت   ۲۲

شمول یا عدم شمول منع مرور زمان به دعاوی فسخ   ۲۶

ب-معامله برای اضرار طلبکاران (بحث در قاعدة لاضرر)   ۲۸

بخش دوم: معاملات صوری یا مسبوق به تبانی   ۳۲

فصل دوم   ۳۳

اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دورة توقف   ۳۳

بخش اول: اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دورة توقف در حقوق ایران   ۳۴

مبحث اول: معاملات باطل   ۳۴

حل تعارض مادة ۴۲۳ و ۵۵۷ قانون تجارت   ۳۷

۱-صلح محاباتی   ۴۰

۲-هبه   ۴۱

۳-نقل و انتقال بلاعوض   ۴۲

۴-تأدیة دیون   ۴۳

۵- مقید ساختن اموال   ۴۵

مبنای حقوقی بطلان معاملات احصاءشده در مادة ۴۲۳ ق.ت   ۴۶

عدم شرطیت سوءنیت طرف معامله برای بطلان معاملات   ۴۷

اول : بیمة عمر و ورشکستگی   ۴۹

دوم: معاملات قابل فسخ   ۴۹

سوم: معاملات صحیح   ۵۰

فصل سوم   ۵۱

اعمال حقوقی تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی   ۵۱

مبحث اول: تاریخ شروع سلب مداخله   ۵۲

مبحث دوم: ماهیت حقوقی سلب مداخله   ۵۳

مبحث سوم: وسعت و حدود سلب مداخله   ۵۴

تحصیل اموال جدید توسط ورشکسته   ۵۸

مبحث چهارم: ضمانت اجرای منع مداخله   ۵۹

مبحث پنجم: صدور اسناد تجاری توسط تاجر ورشکسته   ۶۱

مبحث ششم: کیفیت جبران ضرر طرف معامله با تاجر ورشکسته   ۶۲

احتمال اول: داخل شدن در سایر غرماء   ۶۳

احتمال دوم: داخل نشدن در سایر غرماء   ۶۳

احتمال سوم: تفصیل بین معاملات واقع شده قبل از اعلان حکم ورشکستگی و بعد از آن   ۶۴

بخش سوم: اثر حکم ورشکستگی شخصی شرکاء نسبت به شرکت و بالعکس   ۶۵

مبحث اول: اثر ورشکستگی شخصی شریک در شرکتهای شخص و بالعکس   ۶۶

مبحث دوم: اثر ورشکستگی شریک در شرکتهای سرمایه و بالعکس   ۶۹

نتیجه   ۷۱

منابع فارسی   ۷۴

مقدمه:

     اشخاص در طول زندگی خود ممکن است دچار مشکلات اقتصادی گردند، به‌طوری که قادر به پرداخت دیونی که برعهده دارند نباشند و دارایی آنها کفاف پرداخت بدهی آنها را ندهد، پیش آمدن این حالت برای تجار بیشتر محتمل است، زیرا لازمة عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادی است و آنها همچنانکه ممکن است سود ببرند احتمال دارد به عللی سرمایه خود را از دست برهند و دیون زیادی پیدا کنند و در این صورت است که مسأله ورشکستگی بروز می‌کند، از آنجائیکه آثار ورشکستگی نه تنها شامل تاجر می‌شود، بلکه اغلب وضعیت اقتصادی دیگران را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به منافع جامعه ارتباط پیدا می‌کند، دولتها به منظور حمایت از اشخاص ثالث علی‌الخصوص طلبکاران فعلی ورشکسته در مسأله بدهکاری و طلبکاری تجاری دخالت کرده و با وضع مقررات قانونی آنها را از مداخله در اموال خود ممنوع نموده و از شبکه اقتصادی کشور خارج سازند. عده‌ای از تجار و شرکتهای تجارتی با علم به‌اینکه در وضعیت توقف و ورشکستگی قرار داشته و قادر به تأدیه دیون خود نیستند و یا بدون آگاهی از چنین وضعیتی اقدام به معاملاتی می‌نمایند. بررسی آثار اعمال حقوقی آنها بسیار مهم می‌باشد. بنده در این تحقیق، ابتدا: تحت عنوان “کلیات“ به تاریخچه ورشکستگی و تعریف آن می‌پردازم. سپس اعمال حقوقی تاجر ورشکسته را در سه فصل با عناوین “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از توقف“ ، “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دوره توقف“ و “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی“ مورد رسیدگی قرار می‌دهیم.

کلیات

بخش اول: تاریخچة ورشکستگی

الف: تاریخچه ورشکستگی به طور کلی

   از زمانی که معاملات بین مردم رایج شد، موضوع طلبکاری و بدهکاری نیز به‌وجود آمد. با پیدایش بدهکاری مواردی پیش می‌آمد که شخص قادر به تأدیه دیون خود نباشد، لذا موضوع مفلس به وجود آمده است. درنتیجه باید گفت از نظر تاریخی ورشکستگی به دورانهای بسیار قدیم بازمی‌گردد.

       در حقوق رم نسبت به بدهکار تاجر و غیر تاجر که قادر به تأدیه دیون خود نبود با شدت عمل رفتار می‌شده است، به گونه‌ای که طلبکار می‌توانست شخص مدیون را توقیف کند یا بفروشد یا بکشد و اگر چند طلبکار وجود داشت، ممکن بود که هر یک به سهم خود این حق را اجرا کرده، مفلس را بکشند و پاره پاره نمایند. در الواح دوازده‌گانه که قدیمی‌ترین قانون مدون (451 قبل از میلاد) می‌باشد، چنین آمده است که اگر بدهکار از پرداخت بدهی خودداری کند، بستانکار می‌تواند با اطلاع حاکم او را تا دو ماه در خانه خود زندانی نماید و اگر ترتیبی برای پرداخت بدهی داده نشود می‌تواند او را بکشد یا به عنوان برده بفروشد.( ) در قرون متاخر حقوق رم داین فقط حق داشت مدیون را در منزل خود حبس نماید تا دین خود را ادا نموده یا اینکه مدیون را مجبور به کسب و کار نموده تا از این طریق دینش بطور کامل استیفاء شود.( ) از آنجائیکه نسبت به مفلس بدون تقصیر حس رأفت و مهربانی تا حدودی جانشین سنگدلی و قساوت شد، قانونی در زمان سزاریا اگوست وضع شد و مقرر نمود که اگر ورشکسته حساب خود را با تمام دارائی‌اش تسلیم کند، از تعقیب شخص او صرفنظر می‌شود و طلبکاران، فردی را معین می‌کردند تا اموال مدیون را جمع کرده و بین آنها به نسبت طلبشان تقسیم نماید.

با ملاحظه موارد بالا در می‌یابیم که اولاً: اصل سلب مداخله ورشکسته در اموال خود و تشکیل هیئت بستانکاران و تقسیم مال بین آنها از زمانهای قدیم در رم ایجاد شده است و ثانیاً: فرقی بین تاجر و غیرتاجر نبوده است.

در حقوق اسلام درست در زمانی که با ورشکسته به شدت برخورد می‌شد، از بدرفتاری با مدیون معسر نهی شده است. در این سیستم حقوقی فرقی بین تاجر و غیرتاجر نیست. هرکس که بدهی‌اش بیش از دارائی‌اش باشد مفلس است و درصورت ثبوت مطلب نزد حاکم شرع و صدور حکم، مفلس نامیده می‌شود و از دخالت در اموال خود ممنوع می‌گردد. البته برای آنکه مفلس محجور شده و از تصرف در دارائی‌اش منع گردد، باید شرایط چهارگانة ذیل محقق شود:

1- دیون مفلس نزد حاکم ثابت گردد.

2- دارائی او برای تأدیه دیونش کافی نباشد.

3- دیون مفلس حال باشد.

4- طلبکاران یا بعضی از آنان درخواست حجر مفلس را بنمایند.( )

اصولی که در دوره ترقی حقوق روم ایجاد شده است در حقوق اسلامی نیز کاملاً مشهود است، یعنی اصل تعلق اموال به هیئت طلبکاران و تقسیم آن بین غرماء و ممنوع بودن مفلس از تصرف در اموال خود معمول گردیده است.

       امروزه قوانین مربوط به ورشکستگی در بسیاری از اصول در همه‌جا یکسان است ولی به حسب اوضاع و احوال کشورها و از نظر شدت عمل یا ارفاقی که نسبت به شخص ورشکسته صورت می‌گیرد تفاوتهایی موجود است.

ب- تاریخچة ورشکستگی در ایران

چنانچه در تنبیه ذیل مادة 624 مقرر می‌دارد: “مقصود از مفلس غیر از ورشکسته به‌تقصیر و ورشکستة بی‌احتیاطی است که مجازات آن در قانون مجازات معین شده است“.

       در تاریخ 25/8/1310 قانونی به نام قانون اعسار و افلاس تصویب شد که در مقابل پدیدة افلاس سابق، که در عین حال در فقه از آن به عنوان اعسار نیز یاد می‌شد، پدیدة جدیدی تحت عنوان اعسار به وجود آمد. بموجب ماده یک این قانون: “معسر کسی است که به واسطة عدم دسترسی به اموال و دارائی خود موقتاً قادر به تأدیه مخارج عدلیه و یا محکوم به نباشد“ و به موجب مادة 2 قانون مزبور “مفلس کسی است که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی او کافی نیست“. از مقایسة این دو ماده فهمیده می‌شود که عدم قدرت معسر به تأدیه مخارج عدلیه یا محکوم‌به موقتی و به خاطر عدم دسترسی او به اموال و دارائی‌اش است. درصورتی که نسبت به مفلس اولاً عدم قدرت موقتی نبوده و ثانیاً دامنة آن اعم از مخارج عدلیه و محکوم‌به است.

       درباره نتیجه اعسار و افلاس باید گفت: در مورد معسر نتیجة حکم دادگاهی که رسیدگی می‌نماید این است که او را موقتاً از مخارج دادگستری یا از پرداخت دین معاف نماید. ولی نتیجة افلاس آن است که به موجب ماده 25 مذکور در فوق، دارائی مفلس توسط مدیر تصفیه‌ای که دادگاه معین می‌کند بین طلبکاران او تقسیم می‌شود. قانون اعسار و افلاس مصوب 25/8/1310 به وسیله قانون اعسار مصوب 20/9/1313 نسخ شد و به موجب مادة 39 قانون مزبور، تأسیس قضایی افلاس به کلی از این تاریخ از قانون عرفی ایران حذف گردید. از طرفی برابر ماده 33 قانون مزبور ناظر به ماده 707 آئین دادرسی مدنی از بازرگان به استثناء کسبه جزء دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود و بازرگان مدعی اعسار مکلف است برابر قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد. بدین ترتیب قانون اعصار صریحاً بین تاجری که قادر به ادای دیون خود نباشد با شخص عادی که به واسطة عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه هزینه دادرسی یا دیون خود نیست قائل به تفکیک شده است.(1)

       همانطوری که در ابتدای بحث گفته شد، اولین قانون مربوط به ورشکستگی در حقوق ایران در سالهای 1303 و 1304 شمسی به تصویب رسید. در این قانون بین تاجر و غیرتاجر فرق گذاشته شد و مقررات آن با شرایطی خاص که خارج از نفوذ قوانین شرع بوده و شباهت کاملی به قوانین اروپایی داشته تنظیم شده است. پس از قانون مزبور، قانون تجارت در 600 ماده در 13/2/1311 به تصویب رسید که مواد 412 تا 575 به مبحث ورشکستگی اختصاص داده شده است. همچنین به منظور تسریع در امر ورشکستگی قانون ادارة امور تصفیه و امور ورشکستگی در 24 تیر ماه 1318 در 60 ماده به تصویب رسید.

بخش دوم: تعریف ورشکستگی و شرایط اساسی برای اعلام آن

الف: تعریف ورشکستگی

       به موجب قانون 412 قانون تجارت “ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهدة او است حاصل می‌شود…“ در حقوق انگلیس شخصی را که قادر به تأدیه دیون خود نباشد معسر می‌نامند و در صورتی ورشکسته تلقی می‌شود که حاکم ورشکسته علیه او صادر شده باشد. در نتیجه اعسار یک وضعیت مالی (Financial status) می‌باشد ولی ورشکستگی یک وضعیت قضایی (legal status) است، یعنی شخص از جهت قضایی ورشکسته نیست مگراینکه دادگاه او را ورشکسته اعلام نماید( ). حکم ورشکستگی در صورتی صادر می‌شود که شخص مرتکب یکی از اعمال ورشکستگی (Act of Bankruptcy) گردد. اعمال ورشکستگی عبارتند از:

1- مدیون به طور متقلبانه کلیة اموال خود یا قسمتی از آنها را به دیگری منتقل نموده یا هبه نماید. منظور از متقلبانه بودن انتقال این است که به قصد محروم ساختن طلبکاران از مطالباتشان و یا به منظور تأخیر در پرداخت مطالبات آنها صورت پذیرد.

2- مدیون به طور متقلبانه بعضی از دیان را بر دیگران از طریق انتقال قسمتی از اموال خود به آنها و یا به وثیقه‌گذاردن قسمتی از اموالشان به نفع یکی از آنها، مقدم بدارد. چنین ترجیحی توسط امین قابل ابطال خواهد بود. البته اگر منتقل‌الیه مال را در قبال دادن عوضی گرفته و دارای حسن نیت نیز باشد مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

3- مدیون تمام اموال خود را به امین منتقل نماید تا او آنها را برای طلبکاران نگه دارد. با چنین انتقالی مدیون چه بسا تلاش خواهد کرد تا اموال خود را به طریقی غیر از اصول منصفانه حقوق ورشکستگی بین بستانکاران تقسیم و توزیع نماید.

4- مدیون به طور کتبی اعلام نماید که قادر به پرداخت دیون خود نیست.

البته این اعمال در صورتی منجر به صدور حکم ورشکستگی می‌شود که در مدت چهار ماه قبل از دادن دادخواست ورشکستگی انجام گرفته باشد.

در حقوق مصر مادة 195 قانون تجارت راجع به تعریف ورشکستگی مقرر می‌دارد: “هر تاجری که متوقف از تأدیه دیونش باشد در حالت ورشکستگی شمرده می‌شود و لازم است که ورشکستگی او به موجب حکم دادگاه اعلام گردد“.

ب- شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی

با توجه به مادة 412 قانون تجارت شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی عبارتند از اینکه اولاً: شخص تاجر باشد و ثانیاً: قادر به پرداخت دیون خود نباشد. مطالب مزبور را در دو مبحث جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم:

مبحث اول: تاجر بودن

به موجب مادة 412 ورشکسته می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی (شرکت) باشد. برای اینکه بتوان به فرد یا شرکتی ورشکسته خطاب کرد آن شخص باید تاجر و آن شرکت باید تجارتی باشد. به موجب ماده 1 قانون تجارت “تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد“. قانونگذار در ماده 2 معاملات تجاری را احصاء نموده است. بنابراین کسی را که شغل معمولی‌اش معاملات مندرج در ماده اخیر باشد در صورت توقف از پرداخت دیونش، می‌توان ورشکسته اعلام نمود. البته به موجب ماده 33 قانون اعسار کسبة جزء مشمول مقررات ورشکستگی نیستند.

شرکتهای تجارتی نیز همان شرکتهایی هستند که در مادة 20 قانون تجارت پیش‌بینی شده‌اند که عبارتند از: 1-شرکت سهامی 2-شرکت با مسئولیت محدود 3-شرکت تضامنی 4-شرکت مختلط غیرسهامی 5-شرکت مختلط سهامی 6-شرکت نسبی 7-شرکت تعاونی تولید و مصرف.

باید متذکر شد که اگر قانونگذار در مادة 412 قانون تجارت شرکتهای تجارتی را هم ذکر نمی‌کرد، کلمة “تاجر“ شامل آنها می‌شد. زیرا ماده 4 قانون تجارت مقرر می‌دارد“، معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شود: … 4-کلیة معاملات شرکتهای تجارتی“.

همانگونه که ملاحظه شد قانون تجارت کشور ما ورشکستگی را مختص تجار می‌داند. در حقوق مصر نیز به موجب مادة 195 قانون تجارت ورشکستگی مختص تجار است. قانون فدرال سوئیس مصوب 11 آوریل 1889 دربارة تعقیب بدهکار و ورشکستگی و قانون آلمان مصوب 10 فوریه 1877 دربارة تصفیة امور بدهکاران فرقی بین تاجر و غیرتاجر قائل نشده است( ). در حقوق انگلیس از زمان تصویب قانون هنری ششم مصوب 1542 تا قبل از تصویب قانون ورشکستگی 1867، ورشکستگی تنها نسبت به تجار قابل اعمال بود ولی از آن تاریخ به بعد فرقی بین تاجر و غیرتاجر نیست. در حقوق آمریکا نیز ورشکستگی تاجر و غیرتاجر را می‌توان صادر کرد.لکن به موجب بخش 4 و 5 قانون ورشکستگی آمریکا، ورشکستگی کشاورزان، شرکتهای راه‌آهن و راهسازی، بیمه، بانکها، و مؤسسات وام و مسکن را نمی‌توان صادر نمود.

دربارة تاجر این سؤال مطرح می‌شود که آیا برای تاجر شناخته شدن فرد، لازم است نام او در دفتر ثبت تجارتی موضوع مادة 16 قانون تجارت ثبت شده باشد یا نه؟ رویة قضایی محاکم فرانسه، ثبت شدن نام تاجر را در دفتر تجارتی لازم نمی‌داند، بلکه با درنظرگرفتن کلیة قراین و امارات شخص تاجر را تشخیص می‌دهند. در نظر محاکم ایران نیز همینکه وضعیت شغلی شخص با مواد 1 و 2 قانون تجارت منطبق باشد، کافی برای صدور حکم ورشکستگی است و نیازی نیست که نام تاجر در دفاتر ثبت تجارتی ثبت شده باشد. این چنین است رأی شعبة 25 دادگاه شهرستان تهران به تاریخ 15/9/1340 در پروندة کلاسه 603 به تاریخ 10/9/40 و رأی شعبة 26 به تاریخ 7/2/1351 در پروندة کلاسه 50/26/417 و رأی همین شعبة دادگاه به تاریخ 25/6/1352 در پرونده‌های کلاسه 45/744 و 50/109 و 50/333 ردیف‌های 515 و 514 و 513.( ) در تمام این پرونده‌ها با اینکه نام تاجر در دفتر ثبت نشده بود، اما محاکم با توجه به قرائن و امارات و شهادت شهود مبنی بر تاجر بودن خوانده‌ها، مبادرت به صدور حکم ورشکستگی کردند در یکی از پرونده‌ها نسبت به صدور حکم ورشکستگی از دادگاه شهرستان اعتراض می‌شود. تقدیم اعتراض عبارت است از: شخص مشمول ورشکستگی تاجر نیست. زیرا ابتدا تقاضای اعسار نموده بود. ثانیاً این شخص فاقد دفاتر تجارتی بوده و تابحال اظهارنامه مالیاتی نیز نداشته است. نام او در دفاتر ثبت تجارتی نیز ثبت نشده است. دادگاه پس از اقامه شهود و ملاحظه نظر کارشناس چنین استدلال کرده است که:

“با احراز اینکه شخص به معاملات تجارتی اشتغال داشته و شغل معمولی او معاملات تجاری بوده است، بنا به حکم قانون تاجر شناخته می‌شود و نداشتن کارت بازرگانی و دفاتر تجارتی و عدم پرداخت مالیات بر فرض احراز صحت مانع از این نخواهد بود که شخص شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار داده و تاجر شناخته شود. مقررات مادة 15 قانون تجارت مؤید صحت این مدعاست. بعلاوه در نظامنامه مورخ 1310 اصولاً اقرار به عدم اشتغال به کار تجارتی در صورت احراز انجام معاملات تجاری مؤثر در مقام نخواهد بود. علاوه بر این، این استدلال که دین شخص تجاری نبوده و غیرتجاری است بی‌ارزش است، زیرا آنچه که مورد نظر قانونگذار در ماده 412 قرار گرفته سلب قدرت پرداخت است و علاوه بر آن وفق مادة 5 قانون تجارت کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است، مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست، گذشته از اینکه اگر سفته یا چک در روابط تجاری و بین بازرگانان رد و بدل شود، تجارتی تلقی می‌شود. ولو آنکه مطابق بند 8 ماده 2 ذاتاً تجارتی نباشد( ).

مبحث دوم: توقف از تأدیه دیون

مادة 412 قانون تجارت صرفاً به این اکتفاء نموده است که “ورشکستگی تاجر ویا شرکت تجارتی در نتیجة توقف از پرداخت وجوهی که بر عهدة اوست حاصل می‌شود“ و تعریفی از توقف به عمل نیآورده است. این امر موجب اختلاف نظر بین حقوقدانان و محاکم شده است بطوریکه گروهی صرف عدم پرداخت دیون را کافی برای صدور حکم ورشکستگی می‌دانند و گروهی دیگر صدور حکم ورشکستگی را منوط به درنظرگرفتن مجموع اوضاع و احوال تاجر متوقف می‌دانند. دو نظر مذکور را در دو بند جداگانه مورد بحث قرار می‌دهیم:

بنداول: صدور حکم ورشکستگی تاجر به صرف عدم پرداخت دین

       گروهی از حقوقدانان کشور ما صرف عدم پرداخت به موقع یک یا چند دین را بدون درنظرگرفتن وضع کلی مالی تاجر و اینکه دارائی واقعی او کمتر از بدهی‌های او است کافی برای صدور حکم ورشکستگی می‌دانند. چنانچه دکتر اعظمی زنگنه در این باره می‌گوید: “برخلاف آنچه در تعریف افلاس ملاحظه می‌شود برای اینکه تاجر ورشکست باشد لازم نیست که مجموع دارائی او کمتر از مجموع بدهی‌اش باشد بلکه کافی است که نتواند بطور عادی پرداخت بدهی‌های خود را بکند. علت اینکه قانون اینطور تصمیم گرفته این است که تحقیق مطابقت دارائی و بدهی مستلزم رسیدگی کامل و در حقیقت تصفیه کار تاجر است. اعلام ورشکستگی خود برای شروع به این کار می‌باشد“. ایشان معتقد نیست که در هر موردی بتوان حکم ورشکستگی تاجر متوقف را صادر نمود، بلکه باید دید آیا پیش‌آمدی که موجب تقاضای ورشکستگی شده بقدری شدید است که می‌توان تاجر را عاجز از ادامة عادی تجارت و ورشکست دانست یا اینکه سختی موقتی و قابل رفع است( ). دکتر ستوده می‌گوید: “توقف از تأدیه بدهی در حقوق تجارت ممکن است ارتباط به وضع مالی و دارائی و توانایی پرداخت احتمالی تاجر نداشته باشد. تاجری که دین خود را نمی‌پردازد، گرچه دارائی او کفاف پرداخت دیونش را هم بدهد، مشمول مقررات ورشکستگی می‌گردد( )“. دکتر صقری در این باره می‌گوید: “توقف پرداختها با مفهوم عدم ملائت یعنی افزودن بودن بدهی بر دارائی همگونی ندارد. توقف پرداختن یک واقعیت دینامیک و باتحرک است که ارتباط تنگاتنگی با نوسانات و فراز و نشیب تجارتی دارد. در حالیکه افزون بودن بدهی بر دارائی یک واقعیت حقوقی به شمار می‌رود و از این جهت نباید مبنائی برای صدور حکم ورشکستگی باشد. وقفه در پرداخت دیون است که باید بخاطر حفظ حقوق اشخاص سلب اعتبارات مالی مدیون را موجب شود( )”.

تعدادی از آراء محاکم نیز مؤید این نظر است. چنانچه شعبة 4 دیوانعالی کشور( ) چنین مقرر داشته است که:

“مراد از توقف در امور تجارتی عجز تاجر یا شرکت تجارتی است از تأدیه دین   و تعهدات خود و بالفرض اگر تاجری سرمایه او کمتر از دیون او باشد ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات تجارتی خود را ایفاء نماید چنین تاجر یا شرکت تجارتی متوقف شناخته نمی‌شود“.

همچنین هیأت عمومی دیوانعالی کشور به اتفاق آراء در رأی اصراری اینگونه ابراز نظر کرده است که:

“بر طبق مادة 412 قانون تجارت، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجة توقف از تأدیة وجوهی که برعهده دارد حاصل می‌گردد و با توجه به سفته‌های واخواست شده که مستند دادخواست بدوی فرجامخواه بوده، دلیلی بر تأدیه وجوه آنها از ناحیة شرکت فرجامخوانده اقامه نگردیده و حسب محتویات پروندة اجرایی ثبت کلیة تاسیسات با زمین و ادوات مصوبه در آن اعم از ماشین‌آلات و وسایل برقی و لوله‌کشی دستگاه آتش‌نشانی در اثر مزایده در قبال بدهی که شرکت فرجامخوانده داشته به بانک تهران واگذار شده استدلال دادگاه بر اینکه انجام مزایده و عدم پرداخت وجه سفته‌ها صرفاً دلیل ورشکستگی شرکت فرجامخوانده نیست مخالف مادة 412 قانون تجارت بوده، لذا حکم فرجامخواسته بر طبق مادة 559 قانون آئین دادرسی مدنی به اتفاق آراء شکسته می‌شود…”.

دانلود کامل ورشکستگی و اثرات آن

ضرورت استاندارد و شرایط آن

ضرورت استاندارد و شرایط آن

عنوان

ضرورت استاندارد و شرایط آن

مقدمه

کیفیت مطلوب کالا و انجام صحیح خدمت از زمان آشنایی انسان با کمیت و خواص اشیاء همراه او بوده است. تا زمانی که تولید، دستی و غیر ماشینی و با استفاده از ابزارهای سنتی انجام می گرفت. تعیین کیفیت و تشخیص آن کار چندان مشکلی نبود و پی بردن به کیفیت تولید و خدمت با استفاده از حواس پنجگانه میسر بود اما با پیشرفت علوم، تکنولوژی، افزایش جمعیت، بالا رفتن میزان مصرف،  ضرورت تولید انبوه و در نتیجه جایگزین شدن ماشین به جای انسان و ابزار دستی، دیگر سنجش کیفیت با استفاده از حواس پنجگانه و بدون داشتن آزمایشگاه و ابزار و توانائی های فنی امکان پذیر نبود و در نتیجه ایجاد تشکیلاتی را به همین منظور در کشورهای مختلف جهان من جمله جمهوری اسلامی ایران مطرح می سازد.

تاریخچه 

گذشته از پیشرفت تاریخی غیر مدون استاندارد در ایران اولین تشکیلات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با تصویب قانون اوزان و مقیاس ها در سال 1304 به لحاظ ضرورت تعیین ویژگی ها و نظارت بر کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی، ایجاد یک تشیکلات رسمی مورد توجه قرار گرفته و هسته اولیه تشکیلات سازمانی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به صورت اداره ای از وزارت بازرگانی وقت شکل می گیرد. در سال 1339 با تصویب قانون تأسیس مؤسسه استاندارد ایران، این مؤسسه کار خود را در چهار چوب هدف ها و مسئولیت های تعیین شده آغاز می نماید.

عنوان

ضرورت استاندارد و شرایط آن

این فایل با فرمت word و آماده پرینت میباشد.

فهرست

مقدمه۱

تاریخچه۱

اهداف استانداردها۴

استاندارد اجباری۵

استاندارد تشویقی۵

علامت استاندارد ایران۵

علائم استاندارد۶

شبکه اطلاع رسانی۷

اداره اوزان و مقیاس ها۸

استاداردهای ۹۰۰۰ISO ۸

مزایای بکارگیری استاندارد۹

استاندارد ۱۴۰۰۰ ISO۹

مزایای بکارگیری استاندارد۱۰

دامنه کاربرد۱۰

استاندارد ۱۸۰۰۱ ohsAs ۱۰

مزایای بکارگیری استاندارد۱۱

دامنه کاربرد۱۱

استاندارد ۱۷۰۲۵ ISO/IEC۱۱

مزایای به کارگیری استاندارد۱۲

دامنه کاربرد۱۳

استاندارد ۱۶۹۴۹ ISO/TS ۱۳

مزایای به کارگیری استاندارد۱۳

دامنه کاربرد۱۴

خط مشی کیفیت اداره ی کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان یزد ۱۴

شرح وظایف کارشناس صادرات و واردات۱۷

شرح وظایف  ذی حساب۱۷

شرح وظایف کارشناس امور مالی۱۸

شرح وظایف  کارشناس حوزه مدیریت۱۸

شرح وظایف  حراست۱۸

شرح وظایف  کارشناس طرح و برنامه۱۹

شرح وظایف  رئیس اداره مالی۱۹

اهم خدمات اداره ی کل استاندارد و تحقیقات صنعتی یزد۲۰

اهم وظایف اداره ی کل استاندارد و تحقیقات صنعتی یزد۲۱

منشور اخلاقی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی یزد۲۳

نقش بینش اقتصادی در طرح تصمیمات مدیر۲۶

مشاوره ای بودن مدیریت زمان۲۷

قدرت مدیریت مبتنی بر منصب و مقام است یا توانائی های فردی۲۷

بررسی عملکرد سازمان۲۸

شیوه های ارتباطی و اطلاع رسانی در داخل سازمان۳۱

کاربرد کامپیوتر در سازمان۳۱

برنامه های بلندمدت سازمان۳۳

استراتژیک سازمان برای رقابت با سازمان های دیگر۳۴

چالش های سازمان۳۴

نقاط ضعف داخلی سازمان۳۴

مشکلات خارجی سازمان۳۵

چالش های مدیر۳۵

بروز خلافی از یکی از کارکنان سازمان۳۶

سازمان متمرکز یا غیرمتمرکز۳۷

قدرت مدیریت مبتنی بر منصب و مقام یا توانایی های فردی۳۸

چشم انداز سازمان۳۸

برنامه های کلان سازمان۳۸

رویه های سازمان۳۹

برنامه های عملیاتی۳۹

جهت تدوین استراتژی۴۰

عملکرد شرکت۴۰

کنترل۴۱

راهنمای سازمان۴۲

صف و ستاد۴۲

نظریه‌ی y , x ۴۳

رزومه  (Resume)۴۳

 مؤسسه در سال 1343 به عضویت سازمان بین المللی استاندارد ISO در آمده و این عضویت تا به امروز شکل به مؤثری ادامه دارد به گونه ای که در بیش تر کمیته های فنی بین المللی حضور فعال داشته و دبیرخانه بین المللی کمیته های فنی زیر در ایران مستقر است.

1- دبیرخانه کمیته های فنی زیر در ایران مستقر است

2- دبیرخانه کمیته فرعی واژه شناسی اطلاعات و اسناد

3-دبیرخانه کمیته فنی شرینده ها ( مواد فعال سطحی)

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران علاوه بر عضویت در سازمان بین المللی استاندارد با سازمان های زیر همکاری دارد:

1- … کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک

2- … سازمان بین المللی اندازه شناسی

3- عهد نامه راجع به دفتر بین المللی اوزان و مقیاس ها

4- انجمن جهانی سازمان های تحقیقات صنعتی و تکنولوژی

مهمترین وظایف و مسئولیت های اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی یزد

1-تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی به عنوان تنها مرجع رسمی کشور باستثنای مواد داروئی ( تدوین استانداردهای داروئی به عهده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می باشد، تدوین استانداردهای انرژی هسته ای به سازمان انرژی اتمی واگذار گردیده است و جهت هماهنگی بهتر کارها وجود آمار دقیق استانداردها باید تماماً ثبت ملی شوند که این کار بر عهده مؤسسه استانداردی می باشد.)

2- انجام تحقیقات کاربردی به منظور تدوین استاندارد. بالا بردن کیفیت کالاهای تولید داخلی، کمک به بهبود روش های تولید و کارآیی صنایع

3- ترویج استاداردهای ملی

4- نظارت بر اجرای استاندارد های اجباری به منظور تأمین ایمنی و سلامت جامعه و حفظ منافع مصرف کننده و تولید کننده 

5- کنترل کیفیت کالاهای صادراتی مشمول مقررات استاندارد اجباری و جلوگیری از صرور کالاهای نامرغوب به منظور فراهم نمودن امکان رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی.

6- کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول مقررات استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب خارجی

7- ترویج سیستم بین المللی یکاها SI به عنوان سیستم رسمی اوزان و مقیاس ها در کشور و کالبیرده کردن وسایل سنجش ( با سلول های ثابت سنگین، با سلول های بسیار سبک، وسایل توزین سبک، ترازوهای مرغی، دیجیتالی و عقربه ای)

8- آزمایش و تطبیق نمونه کالاها با استاندارد مربوط اعلام مشخصات و اظهار نظر مقایسه ای و صدور گواهی نامه های لازم

9-تأیید صلاحیت شرکت ها و مؤسسات بازرسی کننده داخلی و خارجی ( سررویانس) و بازرسی کالا در مبدأ.

10- انگ گذاری و تعیین عیار فلزات گرانبها

11- تأیید صلاحیت مسئولین کنترل کیفیت کارخانجات تولیدی

12- نظارت برسلوهای شارژ گاز مایع و توزیع گاز مایع

« اهداف استانداردها»

ترفیع منافع جامعه

توسعه تجارت

انتقال و توسعه فن آوری

نحوه شکل گیری استانداردها

برآیند حقوق آگاهانه و منافع منصفانه طرفهای ذینفع تفاهم جمعی، که به تصویب سازمان رسمی آن نیز برسد.

استانداردهای ملی

ویژگی های کیفی، مشخصات عمل کردی و یا ایمنی محصول که با توجه به شرایط اقتصادی و تکنولوژی کشور و ملحوظ داشتن آخرین اطلاعات و دستاوردهای فنی براساس ضوابط مشخص تنظیم می شود. پس از تصویب در کمیته های ملی مربوط استاندارد ملی نامیده می شود. در حال حاضر حدود 5600 فقره استاندارد ملی تدوین گردیده است و تعداد زیادی از آن ها چندین بار تجدید نظر شده اند.

استاندارد اجباری

استاندارد هائیکه اجراء آنها به عرض قانون اجباری اعلام می گردد و تولید کنندگان و عرضه کنندگان موظفند محصولات خود را منطبق با استاندارد ملی زیربط تولید و ارائه نمایند.

استاندارد تشویقی

برای محصولی که با رعایت استاندارد ملی تولید یا عرضه گردد چنان چه اجرای استاندارد ملی مربوط اجباری نباشد پس ازکسب مجوز از موسسه می توان از علامت استاندارد به صورت تشویقی استفاده نمود.

دانلود کامل ضرورت استاندارد و شرایط آن

معرفی یک تابع مطلوبیت برای دستیابی به کیفیت six sigma

معرفی یک تابع مطلوبیت برای دستیابی به کیفیت six sigma

عنوان

معرفی یک تابع مطلوبیت برای دستیابی به کیفیت six sigma

مهندسین اغلب برای رسیدن به سطح بالایی از روند تولیدات و یا کیفیت 

Six sigma ، به بهینه سازی و ارزیابی فرآیندهایی می‌پردازند که دارای ویژگی های کیفی متعددی هستند. توابع فعلی کیفیت در عین اینکه می‌توانند در تحقق بخشیدن به اهداف چند گانه موثر واقع شوند دارای نقاط ضعفی نیز هستند. یکی از این نقاط ضعف و محدودیت ها این است که توابع فعلی نمی‌توانند توضیح روشنی برای اثر مشترک میانگین و پراکندگی کیفیت داشته باشند. به همین دلیل مهندسین که هنگام تولید محصولات، از این توابع استفاده می‌کنند یا نمی‌توانند به محصولات مورد نظر خود برسند و یا در صورت تولید این محصولات، آنها را با صرف هزینه‌های اضافی بدست می‌آورند. در این مقاله تابع مطلوبیتی مطرح شده است که فاقد این نقاط ضعف است. این تابع پیشنهادی قادر است با توجه به فرضیاتی که در مبحث Six sigma مطرح است « محصول موثر »   را تخمین بزند. 

عنوان

معرفی یک تابع مطلوبیت برای دستیابی به کیفیت six sigma

این فایل با فرمت word و آماده پرینت میباشد.

فهرست مطالب

مقدمه

بررسی و مرور مبحث توابع مطلوبیت

سیستم ارزیابی هارینگتون برای تفسیر میران مطلوبیت d

روش پیشنهادی

 دو نوع فرمول و راه حل

تفسیر تابع مطلوبیت پیشنهادی

تقسیر مطلوبیت / محصول دراز مدت با فرض تغییر و شیفت

روش پیشنهادی برای محاسبه مطلوبیت کلی

مورد پژوهشی : جوش‌کاری قوسی   جوش نواری (جوش گوشه)

بررسی اهداف و مدلهای رگرسیون

معیارهای جواب برای بررسی جوش‌کاری قوسی

کاربرد توابع مطلوبیت متفاوت

مقایسه ی نتایج بدست آمده از روش های مختلف

نتیجه‌گیری

همچنین بهتر از توابع دیگر می‌تواند میزان تغییرات را توجیه کند. برای آنکه متوجه شوید این تابع پیشنهادی تا چه اندازه می‌تواند به شما در رسیدن به سطح بالاتری از کیفیت کمک کند و در ارزیابی دقتی قابلیتهای فرآیند یاری‌تان نماید مثالی دربارة جوش‌کاری قوسی برای شما ارائه داده‌ایم. 

توجه: yield به معنی بازده نیز هست اما در این متن در همه جا این کلمه به صورت 

«محصول» ترجمه شده است. 

ما معتقدیم هنگامی‌که داده‌های مربوط به پراکندگی در دسترس شما قرار دارد بهتر است از این تابع مطلوبیت برای تسهیل بخشیدن به بهینه‌سازی چند معیاری استفاده کنید. 

Copyright @ 2003 john wiley & sons , Ltd

کلمات کلیدی: 

بهینه‌سازی چند معیاری   multicriterion optimization :

روش سطحی جواب        respanse surface methodologh :

طراحی نیرومند ـ طراحی درست و صحیح    robust design :

1 ـ مقدمه 

مهندسین هنگام طراحی محصولات یا فرآیندها، پارامترهای طراحی  رابه گونه‌ای طراحی می‌کنند که منجر به ترکیب مناسبی از ویژگی‌ها یا معیارهای کیفی   بشود. برای مثال در جوش‌کاری قوسی، مهندس هنگام تولید قسمت خاصی از یک محصول، باید سرعت حرکت و زاویة‌ مشعل جوشکاری را به گونه‌ای تنظیم کند که میزان گودافتادگی، تحدب و زمان چرخه، مطلوب شود. هدف روش‌های سطحی جواب یا RSM ها، مدل‌سازی ویژگی‌های فرآیند است به طوری که بتوان هنگام بهینه‌سازی فرآیند ازاین مدل‌ها بهره گرفت.(برای اطلاع بیشتر به           Box & Draper ، Khuri & cornell و Myers & Montagomery رجوع کنید). این نوع مدل سازی مستلزم تجربه است. هر فردی با استفاده از RSM ها می‌تواند مدل‌هایی را دربارة ویژگی‌های فرآیندی که درحال مطالعه‌اش است ایجاد کند و میزان تغییرپذیری فرآیند را تخمین بزند. در کنار این مدل‌ها باید با استفاده از اطلاعاتی که قابل حصول هستند اهداف خاص را مشخص کرد. بطوری که پس از بهینه‌سازی این اهداف،‌‌ آن چیزی که حاصل می‌شود واقعاً یک محصول مطلوب باشد. 

توابعی که مجموعه‌ای از ویژگی‌ها را به یک هدف خاص تبدیل می‌کنند توابع مطلوبیت نام دارند و به صورت   نوشته می‌شوند. منابعی که دربارة توابع مطلوبیت وجود دارند عبارتند از: castillo و همکارانش، Derringer  ، Derriger & suich ، Harrington ، kim& Lin توجه داشته باشید توابع مطلوبیت معمولاً دربارة بستة ] 1 و0  [قرار دارند. 

اولین توابع مطلوبیت توسط هارینگتون (Harrington) مطرح شدند. وی توابع توان دار را برای محاسبه مطلوبیت‌هایی در نظر گرفت که با معیارهای فردی1   همراه بودند و استفاده از از میانگین هندسی را برای ارزش‌گذاری این معیارها و محاسبة مطلوبیت کل در نظر گرفت. Derringer  ، Derriger & suich ، فرم‌های توابعی و طرح‌های ارزش‌گذاری به متد هارینگتون را مورد انتقاد قرار دادند زیرا به اعتقاد آنها این فرم‌ها و متدها بیش از اندازه سخت بودند. در عوض، این افراد مجموعه توابعی را معرفی کردند که به کمک آنها می‌شود ارزش هدف2 را در هر منطقه‌ای بین مشخصات محصول قرار داد. برای ایجاد سهولت در کار، castillo و همکارانش مطلوبیت معیارهای فردی ذکر شده توسط Derringer را بسط و توسعه دادند. این عمل بسیار سودمند بود زیرا باعث شد مهندسین و طراحان مبتنی بر گرادیان (gra dient – based) هنگام بهینه‌سازی توابع مطلوبیت عملکرد بهتری داشته باشند. kim و Lin توابع قبلی را که دربارة‌ مطلوبیت وجود داشت مورد انتقاد قرار دادند زیرا به اعتقاد آنها این توابع به وابستگی بین yi حساسیت داشتند همچنین توابع اصلاح شده‌ای را برای معیارهای فردی پیشنهاد دادند که به کمک آنها می‌توان خطاهای احتماعی RSM را پیش‌بینی کرد. اخیراً روش‌های     Six sigma و مفاهیم طراحی مربوط به آن تأثیر بسزایی بر روی طراحی فرآیندها دارند. 

هدف Six sigma این است که ورودی‌های   را به گونه‌ای تعیین می‌کند که میانگین و واریانس ویژگی‌های طراحی منجر به ایجاد درصد بالایی از واحدهایی شوند که با ویژگی طراحی مطابقت داشته باشند (حتی زمانی که فرآیند به طور پیش‌بینی نشده‌ای تغییر کند). 

بنابراین مفهوم «مطلوبیت» در طراحی محصول الزاماً به معنای کنش متقابل بین میانگین و واریانس ویژگی‌های خاص است. مهمترین ایرادی که از تعریف قطعی استاندارد       Six sigma می‌توان گرفت این است که استاندارد عموماً بر حسب یک معیار کیفی واحد تعریف شده است (رجوع شود به Harry). انگیزه‌ی مهمی‌که باعث شده است تابع مطلوبیت جدیدی در این مقاله مطرح شود این است که بتوان تعریف گسترده‌ای از کیفیت Six sigma ارائه داد و این استاندارد را به گونه‌ای تعمیم داد که معیارهای چندگانه را نیز در برگیرد. به طور کل ممکن است بعضی از معیارها؛ مشخصات محصول همخوانی نداشته باشند و برخی دیگر مربوط به هدفی بشوند که محصول یا فرآیند به خاطر آن طراحی شده است هدف، بدست آوردن تابع مطلوبیتی است که بعد از حل آن مشخص شود که آیا طراح محصول یا فرآیند به سطح کیفی Six sigma رسیده است یا خیر. 

به طور خلاصه، تحقیقاتی که بر روی توابع مطلوبیت صورت گرفته است منجر به ایجاد توابع مطلوبیت انعطاف‌پذیری شده است: توابعی که اجازه می‌دهند تکنیک‌های تحقیقاتی gradient – based (مبتنی بر گرادیان) عملکرد خوبی داشته باشند و نیز باعث می‌شوند وابستگی‌هایی که به دلیل کمبود اطلاعات به وجود می‌آیند تأثیر کلی بر روی تصمیم‌گیری داشته باشند اما این توابع و روش RSM نیز دارای نقاط ضعف مهمی‌هستند که عبارتند از:‌

دانلود کامل معرفی یک تابع مطلوبیت برای دستیابی به کیفیت six sigma